بدأ سكان دولة الإمارات التدفق على المتاجر بكل أنواعها، من مواد غذائية وملابس وأدوات منزلية، لشراء ما يمكن تخزينه من السلع، مستبقين تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، ما رفع الطلب على المواد الاستهلاكية في شكل كبير، وأفسح في المجال لمحلات بيع التجزئة إلى زيادة الأسعار «في شكل غير منطقي وغير قانوني»، وفقاً لما أكد المسؤول في الاتحاد التعاوني في الإمارات سليمان الكثيري في تصريح الى «الحياة». ولوحظ أن الطلب على السلع زاد في الإمارات خلال الأيام الماضية 100 في المئة، نتيجة محاولة المستهلكين، شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع، كما يحدث في حالات الطوارئ. ولاحظ مستهلكون أن غالبية منافذ البيع استبقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الكثير من السلع بنسب تجاوزت 35 في المئة. وأكد الكثيري أن «بعض منافذ البيع في الإمارات بدأ استغلال قلق الناس من تطبيق الضريبة التي نسبتها 5 في المئة، لزيادة الأسعار في شكل غير مبرر»، مشيراً إلى أن «الزيادة في الأسعار إن لم تكن مقننة في تأريخ إصدارها، تكون باطلة وغير قانونية». ولاحظ مستهلكون أن هذه الارتفاعات شملت أسعار سلع غذائية واستهلاكية مثل اللحوم والشاي ومساحيق غسيل وعصائر وحلويات، فضلاً عن أنواع من الأثاث والمفروشات والملابس. وفي حين اتهم مسؤولو منافذ بيع، الشركات المستوردة للسلع والمنتجات برفع الأسعار، قال مستهلكون إن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة التي لم يبدأ تطبيقها بعد، بل يعود إلى «جشع» موردين ومنافذ بيع، يحاولون استغلال قرب تطبيق الضريبة، لرفع الأسعار من دون مبرر. ودعا المواطن المصري المقيم في الإمارات احمد محمد علي، الجهات الرقابية إلى تكثيف حملات الرقابة على المتاجر ومنافذ البيع، للتصدي بقوة لعمليات رفع الأسعار. وكان المدير العام لـ «الهيئة الاتحادية للضرائب» في الإمارات خالد البستاني قال في تصريح الى «الحياة»، إن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد كلفة المعيشة في الإمارات بنسبة لا تتجاوز 1.4 في المئة، لكنه طمأن سكان الإمارات إلى أنهم لن يشعروا بهذه الزيادة». وتتطلع الإمارات إلى تحصيل عائدات تتراوح بين 2.7 و3.2 بليون دولار من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على كل المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساس. وستُفرض الضريبة على المبيعات بكل أنواعها وعلى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولا يعفى منها سوى الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والنقل الدولي، وواردات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية واستثمارات المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99 في المئة، والعقارات السكنية الحديثة الإنشاء، وقطاع التعليم والصحة. وتوقع تقرير أصدرته «جمعية المحللين الماليين» المعتمدين في الإمارات، أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، لكنها أكدت أيضاً أن المستهلك لن يشعر إلا بتأثير طفيف لهذا التغير في نفقاته اليومية، وسيترك ذلك التغير أثراً كبيراً في موازنات المشتريات الأكبر حجماً. ولم ينكر البستاني «ارتفاع كلفة المعيشة في الإمارات بشكل ضئيل بدءاً من مطلع العام المقبل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت نفقاتهم تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فلن يلحظوا على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة».