أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الجهات التي تقوم برفع الأسعار، خلال الفترة الحالية، بحجة تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، ترتكب مخالفة صريحة تعرّضها للغرامات. وتلقت «الإمارات اليوم» اتصالات من مستهلكين، أكدوا خلالها قيام عدد من الجهات الخدمية الخاصة برفع أسعارها بنسب راوحت بين 10 و50% مثل الصالونات ومحال البيع والجهات الخدمية المختلفة، بحجة الاستعداد لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة». ضبط الأسواق في ما يخص ارتفاعات الأسعار مسؤولية وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية. وأضافت الهيئة أن «نسبة الضريبة تفرض على الرسوم الصريحة فقط لخدمات البنوك، بما فيها السحب من الصراف الآلي والقروض، حيث يتم فرض نسبة 5% على رسم استخدام أجهزة الصراف الآلي المتعارف عليها بقيمة درهمين، وذلك في إشارة إلى عدم صحة ما يتم تداوله من فرض نسبة الضريبة على إجمالي المبالغ المسحوبة من الصراف الآلي». وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه «لا يحق فرض (ضريبة القيمة المضافة) قبل موعد تطبيقها المقرر بتاريخ الأول من يناير 2018»، موضحة أن «فرض الضريبة قبل ذلك، أو رفع الأسعار الاستباقي يعدّ مخالفة، وتسري على الجهات التي تقوم بذلك، الغرامات الواردة في قرار الغرامات الصادر من مجلس الوزراء». وبينت الهيئة رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن «ضبط الأسواق في ما يخص ارتفاعات الأسعار بشكل عام، مسؤولية وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية، لكن إذا تعلق بتحصيل الضريبة قبل موعد تطبيقها أو الإسناد لها، فإن ذلك يعدّ مخالفة، وهو من ضمن اختصاصات الهيئة الاتحادية للضرائب». وأكدت أنه «إذا كان هناك جهات قامت برفع الأسعار قبل يناير المقبل، بسبب ضريبة (القيمة المضافة)، فإن الهيئة تطلب من المستهلكين التواصل معها عن طريق الموقع الإلكتروني، أو مركز الاتصال، وتقديم ما يثبت ذلك، ليتم اتخاذ اللازم نحو تلك الجهات المخالفة». وعما يتم تداوله من فرض نسبة الضريبة المقدرة بـ5% على إجمالي المبلغ المسحوب من أجهزة الصراف الآلي، أفادت الهيئة بأنه «سيتم فرض الضريبة على الرسوم الصريحة التي تفرضها البنوك على الخدمة، وليس على الهامش، فمثلاً في حال القروض، سيتم فرض الضريبة على رسوم البنك لتوفير القرض، ولا يتم فرضه على القرض ذاته». وأشارت إلى أنه «في حال السحب من الصراف الآلي تسري الضريبة (5%) فقط على الرسم الصريح للخدمة المتعارف عليه بنحو درهمين».