تعتبر خطط التنويع الاقتصادي والتحفيز المالي من أهم العوامل التي توضح قوة وضعف أداء القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث بات من المؤكد صعوبة فك الارتباط بين أداء القطاع النفطي وغير النفطي بعد توجه الدول إلى زيادة التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال الدخول في المزيد من خطط التنويع الاستثماري ورفع معدلات الأرباح والعوائد المالية عبر التحفيز المالي. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه برغم استمرار الضغوط والعقبات أمام تحقيق معدلات نمو مستهدفة لدى اقتصادات المنتجين للنفط في المنطقة، إلا أن تحقيق معدلات نمو على أداء القطاعات غير النفطية بات ممكناً حالياً، إضافة إلى أنه أضحى من الصعب تحديد الخيارات الأكثر تأثيراً وإيجابية على الأداء الاقتصادي وخطط التنويع الجاري تنفيذها كون غالبية القطاعات الاقتصادية الرئيسية تخضع للتحفيز واختبار قدرتها على الاستجابة للظروف المحيطة بها، حيث يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تركيزاً استثمارياً على القطاعات الأكثر كفاءة للمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي. وكشف التقرير أن البيانات المتداولة تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع تحقيق معدل نمو على القطاعات غير النفطية بواقع 3% خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكلي بواقع 1.6%، وذلك نتيجة انكماش القطاع النفطي وانخفاض عوائده، فيما توضح مسارات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الحالية تحقيق نتائج إيجابية على الأنشطة الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية مع الأخذ التأثير المباشر الذي يسجله الأداء العام للقطاع العقاري على وتيرة النشاط الاقتصادي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي السعودي معدل نمو يصل إلى 7% في نهاية العام الحالي، إضافة إلى انخفاض عجز المالية العامة خلال السنوات القادمة، فيما يبدو أن إجراءات رفع الكفاءة الاقتصادية لمنتجي النفط ستنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام في حال استمر التحسن على أسعار النفط وتجاوزها مستوى ال 65 دولارا للبرميل الواحد. ولفت التقرير إلى أن حالة التحسن على أداء القطاعات غير النفطية تعود إلى التحسن المسجل على أداء القطاع النفطي بالأساس والذي غالباً ما يساهم في تخفيض التذبذبات والمخاطر الاستثمارية لدى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى مساهمته في رفع معنويات المستثمرين الأفراد، مما ينعكس إيجاباً على القرارات الاستثمارية والسلوك الاستهلاكي على مستوى المجتمعات كافة. في المقابل، فإن استمرار حالة التداخل والارتباط الإيجابي للقطاعات الاقتصادية سيعمل على تجاوز التحديات والخروج بأقل الخسائر، حيث يبقى التحدي الأكبر في كيفية المحافظة على المكتسبات وتأمين الحماية للأصول الاستثمارية من الصدمات والأزمات المتوقعة وغير المتوقعة. وذكر التقرير أن اعتماد الموازنات لعام 2018 عند حافة سعرية بواقع 50 دولارا للبرميل الواحد سيعمل على تخفيض العجوزات المتراكمة، في حين أن الاعتماد على متوسط سعري 60 دولارا للموازنات خلال العام القادم سيعمل على المساواة بين الإيرادات والمصروفات في أحسن الظروف، الأمر الذي من الممكن أن يدفع باتجاه تراكم إضافي على العجوزات. فيما تبدو الصورة أكثر إيجابية إذا ما تم اعتماد موازنات أكثر كفاءة واقتراب من متوسط الأسعار المتوقع مع الميل إلى التحوط والتحفظ، وذلك لأن اعتماد موازنات متوسعة يحتاج إلى أسواق نفط أكثر كفاءة واستقرارا، وتنوع اقتصادي مؤكد ومتصاعد.