قال النائب ناصر الدوسري بأن عدم موافقة مجلس الأمة على الطلب الذي تقدم به لتشكيل لجنة البدون لا يعني تخليه عن متابعة هذا الملف المستحق، لافتاً إلى أن متابعة هذه القضية يأتي إيماناً منه بأن هناك ظلم كبير وقع على أبناء هذه الشريحة كما أن هناك جانب إنساني في هذه القضية فمن غير المقبول التضيق عليهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية. وأضاف النائب الدوسري في تصريح صحافي أنه يتابع المقترحات التي قدمها في الفصل التشريعي السابق مع زملائه من النواب في لجنتي الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان لدعمها لحين أقرارها من مجلس الأمة، مؤكداً على أن من أهم هذه المقترحات هو نقل تبعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، حتى يتسني لنا متابعة هذا الجهاز وتصويب عمله خصوصاً بعد الفشل الذريع في حل هذا الملف، وأيضاً مقترح معالجة أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، الذين تم اجبارهم على شراء جوازات مزورة من أجل الحصول على مكافئة نهاية الخدمة ومقترح تجنيس مالا يقل عن 2000 من المستحقين في العام، وغير ذلك من المقترحات التي حرصنا علي تقديمها لمساعدة هذه الشريحة بعد سنوات من تجاهلهم. وأكد الناب الدوسري على أن حل هذه القضية يحتاج إلى تعاون جاد من الحكومة مع مجلس الأمة، لافتاً إلى أن عدم اغلاق هذا الملف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمع خلال السنوات المقبلة.