أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام 29 نقطة ليسترد جزءا بسيطا من خسائره في الجلسة السابقة، بدعم من سابك والراجحي لما لهما من ثقل على المؤشر العام. وكانت السوق فتحت على انخفاض 163 نقطة، وبعد ذلك بدأ المؤشر العام بالتذبذب صعودا وهبوطا بين 7766 نقطة و7664 قبل أن يستقر به المقام نهاية الجلسة عند 7751 نقطة. وقاد السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا الاتصالات والزراعة من حيث النسب، والبتروكيماويات والاتصالات من حيث التأثير على المؤشر العام. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن كبير على معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع، تراجعت ثلاثة خاصة كمية الأسهم وحجم السيولة. واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول مع سيطرة المشترين الذين التزموا جانب الحيطة والحذر حيث ان الحدث الرئيسي وراء تدهور السوق أمس الأول، الضربة المحتملة على سوريا، لا يزال قائما. وفي نهاية جلسة تداول الأربعاء، أغلق المؤشر العام لسوق السهم المحلية على 7751.32، مرتفعاً 28.61، بنسبة 0.37 في المئة، بقيادة ثمانية من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاع الاتصالات الذي أضاف نسبة 1.27 في المائة متأثرا بارتفاع سهم اتحاد الاتصالات، فقطاع الزراعة الذي أضاف بنسبة 1.11 في المئة. وطرأ تحسن ملموس على اثنين من أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت كمية الأسهم المتبادلة إلى 345.93 مليونا من 377.67 مليونا أمس الأول، انكمشت قيمتها إلى 8.05 مليارات ريال من 8.49 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، نقص عدد الصفقات إلى 165.26 ألفا من 167.12 ألفا، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 65.91 في المئة من نسبة هامشية قدرها 1.29 في المئة في الجلسة السابقة، ما يشير إلى تنامي ثقة المتعاملين في السوق. وجرى تداول أسهم 157 من شركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 161، ارتفعت منها 58 مقابل انخفاض 88، وبقاء 11 شركة عند مستويات أسعارها في الجلسة السابقة. ومن بين 58 شركة مرتفعة، لم تحقق أي شركة نسبة تفوق 5 في المائة، وتصدر المرتفعة البلاد بنسبة 4.07 في المئة وارتفع إلى 30.70 ريالا، تبعه سهم نماء بنسبة 2.64 في المئة وصولا إلى 11.65 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم كيان نسبة 2.60 في المئة.