شهدت منظومة التجارة والاستثمار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ازدهاراً كبيراً في ظل التوجه نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، في إطار رؤية 2030 والهادفة لرفع كفاءة الاقتصاد السعوي.  وخلال الأعوام الثلاثة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، شهدت منظومة التجارة والاستثمار في المملكة قفزات كبيرة، من خلال تعديل وسن الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع التوجه الحكومي في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ويساهم في ضخ استثمارات متنوعة وتوفير فرص عمل كثيرة.  وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات حتى منتصف شهر ديسمبر 2017، وأكثر من 168 ألف سجل تجاري للسيدات خلال الفترة ذاتها.  وبينت إحصائيات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ بلغت ما يزيد على 23 مليار ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 % مقارنة بالعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.  وحققت المملكة تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، حيث صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ 20من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم.  وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تم العمل على مجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري حيث تم الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية، وأطلقت مبادرة “مراس” ومركز الخدمة الموحد لمبادرة “مراس” الذي يوفر أكثر من 74 خدمة إلكترونية لـ 16 جهة حكومية في منصة واحدة.  كما قلصت الخدمات الإلكترونية للوزارة الخطوات إبتداءً من حجز الاسم التجاري إلى استخراج السجل التجاري لتتم إلكترونياً في خطوة واحدة للمؤسسات وثلاث خطوات للشركات، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أصبح متاحاً إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة.  وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”.  وتم مؤخراً تدشين عدد من المبادرات التقنية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من أبرزها خدمة “وصول”، الهادفة إلى تسهيل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة والراغبين في التواصل معها سواء كانوا أفراداً أو منشآت تجارية؛ مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم عجلة التنمية وبناء الفرص الاستثمارية بينهم، بالإضافة لخدمة التفاويض الإلكترونية، التي تهدف إلى تمكين أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات الفردية من عمل تفاويض بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك للقيام بإنهاء إجراءات خدمات السجل التجاري.  وتأتي خدمة التفاويض الالكترونية ضمن سلسة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات والتعاملات الالكترونية لأصحاب الأعمال وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.  ودشنت الوزارة مؤخراً مركز الأعمال بمدينة الرياض، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، التي دأبت الوزارة على التوسع فيها وفق أحدث الطرق والوسائل، ويقدم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها مثل: خدمات السجل التجاري، وخدمات الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من خدمات الوزارة.  ويطبق المركز مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وقد تم تخصيص منطقة متطورة للخدمة الذاتية، إضافة إلى مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، وهناك فريق متخصص للعناية بالعملاء للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للعملاء، وفي إطار تمكين المرأة ودعمها لإنجاز الأعمال المرتبطة بنشاطها التجاري وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية تم تجهيز مركز مستقل لسيدات الأعمال يقدم كافة الخدمات.