طرحت شخصيات بارزة من المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية تعامل ائتلافهم الحكومي المحتمل مع الهجرة وذلك في إطار استعداد شركاء الحكومة الائتلافية المرتقبة في ألمانيا للمحادثات في العام الجديد. وأدى قرار المستشارة أنغيلا ميركل في عام 2015 بفتح الأبواب لأكثر من مليون مهاجر، فر الكثير منهم من الحرب في الشرق الأوسط، إلى تغيير معالم البنية السكانية في ألمانيا وصعود اليمين المتطرف مما أثر سلبا على تكتلها والحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر أيلول. إقرأ أيضا: طعْنُ عمدة مدينة المانية بسبب تأييده لاستقبال اللاجئين وفي مقابلتين منفصلتين تحدث كل من توماس ستروبل نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي عن سبل استعادة ثقة أنصارهما الذين عزفوا عن تأييد الحزبين. وقال ستروبل لصحيفة هيلبرونر شتيمه الألمانية إن ألمانيا يجب أن تفرض حدا أقصى لعدد المهاجرين الجدد لا يتجاوز 65 ألفا سنويا وهو مستوى عام 2012 ويقل كثيرا عن حد 200 ألف مهاجر الذي طالب به المحافظون من قبل. لكن غابرييل، الذي من المستبعد أن تقبل أمانة حزبه مثل هذا الحد الصارم، اقترح أن تحصل المجالس البلدية في ألمانيا وأنحاء أوروبا على تعويضات مالية إذا وافقت على إيواء لاجئين. وتتحفظ أمانة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، التي يجب أن تصدق على أي اتفاق حكومي، على تكرار تجربة ائتلاف حكومي كبير الذي كان رد فعل الناخبين تجاهه العزوف عن التصويت للحزب في الانتخابات. إقرأ أيضا: ميركل تواجه أكبر أزمة سياسية في حياتها العملية