المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أثناء صورة جماعية لعسكريين على هامش اجتماع القادة الأوروبيين في بركسل الخميس (إ.ب.أ)المجلة: لندن قرر الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي الخميس إجراء «نقاش صريح» حول حصص استقبال اللاجئين، لكنه قد يتحول إلى حوار طرشان بسبب عمق الخلافات بشأنها وسط توتر بسببها بلغ صلب المؤسسات الأوروبية. وسيجري النقاش أثناء عشاء بين قادة دول الاتحاد الأوروبي ولن تصدر عنه خلاصات خطية، في أعقاب قمتهم ليومين في بروكسل. لكن قبل هذه النقاشات في جلسة مغلقة أظهرت التصريحات المتصاعدة أن الأطراف يتمسكون بمواقفهم بشأن هذا الشق الداخلي للسياسة الأوروبية حول الهجرة والذي أدى إلى شرخ كبير بين الشرق والغرب. فمن جهة تؤكد دول مجموعة فيزغراد (المجر، سلوفاكيا، بولندا، جمهورية تشيكيا) استعدادها للتضامن مع الدول التي تجد نفسها في الخط الأمامي لتوافد المهاجرين كإيطاليا، لكنها ترفض استقبال طالبي لجوء دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط. من جهة أخرى توافق أكثرية من الدول تتصدرها باريس وبرلين على إمكانية التضامن بين الدول الأوروبية بمختلف الطرق، لكنها تشدد على ألا يتمكن أي بلد من الحصول على إعفاء في موضوع تقاسم الاستقبال. وحذر رئيس الوزراء البولندي روبرت فيكو الخميس من أن «الحصص قسمت الاتحاد الأوروبي فعليا، علينا توخي مزيد من الحذر للمستقبل»، معلنا إلى جانب سائر دول فيزغراد عن مساعدات بقيمة 35 مليون يورو لدعم أنشطة إيطاليا لإدارة الهجرة من ليبيا. واعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، المعارض الشرس لسياسة الهجرة الأوروبية، «إنه إثبات على أن مجموعة فيزغراد موافقة تماما عندما يتعلق الأمر بإبداء التضامن مع إيطاليا وغيرها». من جهته رحب نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني الخميس بالمساعدة المالية لكنه لفت أمام الصحافيين إلى «إنها لا تبدل شيئا في الخلافات بشأن إعادة توطين المهاجرين». وأضاف: «سنبحث هذه النقاط هذا المساء ولن نتمكن من حلها». كذلك اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التضامن الأوروبي لا يمكن أن يقتصر على سياسة الهجرة الخارجية. وقالت: «لا يجوز، بحسب نظرتي إلى الأمور، اعتماد تضامن انتقائي بين الدول الأعضاء». كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «كلا إلى لعب دوره»، مرحبا ببادرات «حسن النية» لدول فيزغراد مع التأكيد «إنها لا تحل كل شيء». يجري كل ذلك على خلفية الإصلاحات العالقة منذ أشهر لـ«نظام دبلن» الذي يحمل بشكل شبه تلقائي الدولة التي تشكل أول بوابة دخول إلى الاتحاد مسؤولية معالجة طلبات اللجوء. وقامت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء لهذه القاعدة في 2015 عبر تبني خطة على عامين لتوزيع 160 ألف طالب لجوء من إيطاليا واليونان، بينها بموجب حصص إلزامية. لكن 32 ألفا فقط منهم جرت «إعادة توطينهم» فعليا، لسبب جزئي هو الرفض القاطع لعدد من دول الشرق الأوروبي لتطبيقها. والأسبوع الفائت أحالت المفوضية الأوروبية، صاحبة الخطة التي حل اجلها في آخر سبتمبر (أيلول) 2017، بودابست ووارسو وبراغ على القضاء الأوروبي لرفضها تطبيقها. كما أنها لم تتخل عن فكرة إدراج إجراءات إلزامية جديدة «لإعادة التوطين» في إطار إصلاح ملف اللجوء، ولو أنها لن تفعل إلا في حالات استثنائية. لكن دول مجموعة فيزغراد المعادية لهذا المشروع، رحبت بالموقف الذي أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك بعدما وصف الحصص بأنها إجراء «يثير خلافا حادا» و«غير فعال». حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا توسك قادة الـ28 إلى «نقاش سياسي منفتح وصريح» مساء الخميس على أمل إخراج إصلاح ملف اللجوء من الطريق المسدود مع يونيو (حزيران) 2018، لكن انتقاداته لعمليات «إعادة التوطين» أدت إلى تصعيد التوتر مع المفوضية. والثلاثاء رد عليه المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس مؤكدا أن موقف توسك «غير مقبول ومناهض لأوروبا»، واتهمه «بتقويض أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الأوروبي وهو مبدأ التضامن». ولا تعني «إعادة التوطين» إلا مهاجرين مؤهلين للجوء في الاتحاد الأوروبي وهؤلاء أقلية بين الوافدين. وعلق مصدر أوروبي «لكن هذه المسألة أصبحت مسألة مقدسات، مسألة قيم».