أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن قيمة قروض بناء المساكن الممنوحة للمواطنين، ستظل كما هي 750 ألف درهم، دون تغيير بسبب إقرار ضريبة القيمة المضافة، لافتةً إلى أن المبلغ يتم صرفه على شكل قرض بناء، أو قرض إحلال، أو مساعدة مالية للإحلال، للحالات التي تمتلك الأرض للبناء عليها. نسبة المتعثرين أفاد سامي عبدالله قرقاش بأن نسبة المتعثرين في سداد القروض 2%، من إجمالي المبالغ المصروفة، التي بلغت خمسة مليارات درهم، لافتاً إلى أن المتعثرين نوعان: أحدهما بسبب التغير الوظيفي، والثاني فئة المتوفين، وهؤلاء يتم إعفاؤهم من السداد، وتم إعفاء نحو 24 مستفيداً، توفوا قبل استكمال السداد. احتياجات المساكن في المستقبل حول دراسة احتياجات المواطنين من المساكن مستقبلاً، قال سامي عبدالله قرقاش: «ننظر إلى عدد ما لدينا من طلبات على الوحدات السكنية، ونراعي نسبة النمو المحتملة في السكان، حسب المعدلات المتوافرة للنمو في السنوات السابقة، ثم نضيف إليها نسبة احتياطية لعدد من المساكن، وهذا الأمر طبقناه في منطقة حتا، إذ إنه قبل ثلاث سنوات أجرينا دراسة على إنشاء مشروع سكني في منطقة حتا، وانتهت الدراسة إلى الحاجة لـ200 مسكن، لكن ما تم طرحه قرابة 350 وحدة سكنية، تحسباً لمعدلات إضافية من الطلبات التي قد تظهر لاحقاً». نسبة إنجاز مشروعات الإسكان القائمة 33 % نسبة الإنجاز في مشروع حتا – مكن. 18 % نسبة الإنجاز في مشروع الورقاء الرابعة. 1.5 % نسبة الإنجاز في مشروع مرغم. 39 % نسبة الإنجاز في مشروع عود المطينة. 2 % نسبة المتعثرين في سداد قروض البناء. 5 مليارات درهم، إجمالي قيمة قروض البناء الممنوحة للمواطنين. 4 مشروعات تحت التنفيذ، في: حتا والورقاء ومرغم وعود المطينة. 3 مشروعات قيد التصميم، في الخوانيج والورقاء وحتا. وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، بأن جميع الطلبات الموافق عليها للحصول على قرض، تحصل على قيمته كاملة (750 ألف درهم)، عدا الحالات التي لديها مديونية عالية، موضحاً أن المؤسسة، سابقاً، تشترط على صاحب الطلب المدين ألا تكون نسبة مجموع الأقساط التي يقوم بسدادها شهرياً تزيد على 70% من دخله الشهري، فإذا زادت يُعلّق طلبه حتى يجدول مديونيته، إلا أن المؤسسة أوجدت حلاً لذلك بتخفيض قيمة القرض عن 750 ألف درهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأقساط المطالب بتسديدها 70% من دخله الشهري. وأضاف أن الأثر الناتج عن إقرار ضريبة القيمة المضافة، لن يتضح إلا بعد أن يتم التعاقد مع مقاولين لإنجاز مشروعات جديدة، ومن ثم سيتم النظر في انعكاس الضريبة على الأداء والإنتاج، وستدرس المؤسسة هذا الأثر مستقبلاً، ولمعرفة مدى تأثيرها في قيمة قروض البناء الممنوحة للمواطنين. ولفت إلى أن المؤسسة، في حد ذاتها، معفاة من الضريبة على مشروعاتها، كما أنها سجلت نفسها في الهيئة الاتحادية للضرائب كجهة مستردة للضريبة المدفوعة، للاستفادة من المرتجع من مصاريف الضريبة التي يدفعها المقاولون على مشروعات المؤسسة، إذ إن المقاولين سيدفعون ضريبة عن كل توريداتهم وخدماتهم سواء للمؤسسة أو لغيرها، لذلك ستستفيد المؤسسة بشكل مباشر من استرداد هذه الضريبة في ما بعد في عملياتها، مشيراً إلى أن قيمة القرض الممنوح للمواطن معفاة من الضريبة، إلا أن المشروعات السكنية الفردية التي يبنيها المواطنون بأنفسهم، بعد الحصول على القرض أو المنحة، غير معفاة من الضريبة، وفي هذه الحالة فإن استرداد قيمة الضريبة يتطلب أن يكون المواطن سجل نفسه في الهيئة الاتحادية للضرائب. وذكر قرقاش أن الضريبة ستكون على التوريدات (مواد البناء) بنسبة 5%، فإذا كانت كلفة المشروع مليون درهم فستزيد إلى مليون و50 ألف درهم، وسوف تسترد المؤسسة مبلغ الـ50 ألفاً مرة ثانية من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومن ثم فإن تأثير هذه الضريبة في عمليات المؤسسة الإنشائية سيكون صفراً. وذكر أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنفذ، حالياً، أربعة مشروعات سكنية قيد الإنشاء تضم (762) مسكناً، في مناطق الورقاء وعود المطينة وحتا ومرغم، وتبلغ نسبة الإنجاز 39% في مشروع صيانة وإنشاء 397 مسكناً في منطقة عود المطينة، و33% في مشروع صيانة وإنشاء 346 مسكناً في منطقة حتا، و1.5% في مشروع إنشاء وصيانة 12 مسكناً في منطقة مرغم، و18% في مشروع إنشاء وصيانة ستة مساكن في منطقة الورقاء الرابعة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتزم البدء في تنفيذ ثلاثة مشروعات في كل من الخوانيج (379) مسكناً، والورقاء الرابعة (144) مسكناً، وحتا (26) مسكناً، جميعها في مرحلة التصميم. وقال إن المؤسسة حريصة، في المرحلة المقبلة، على تنفيذ ما بين 300 إلى 500 مسكن سنوياً، حسب توافر الأراضي اللازمة لذلك، وجاهزية هذه الأراضي للبناء عليها. وذكر أنه من المتوقع الانتهاء من مشروعي منطقتي عود المطينة وحتا في نهاية العام المقبل، فيما انتهت المؤسسة من إنجاز البنية التحتية في منطقة حتا بنسبة 100%، كما أنجزت محطة صرف صحي تعد الأكبر في حتا، لافتاً إلى أن منطقة حتا ذات طبيعة خاصة، ومن ثم تراعي المؤسسة عند تنفيذ مشروعاتها بها، منخفضاتها ومرتفعاتها، ومجرى الوادي، إضافة إلى توافر مجاري المياه بها. وأضاف: في منطقة الورقاء طرحنا لأول مرة مشروع (الأربعة في واحد)، ضمن مبادرات رئيس الدولة، والتي تم تكليف مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإشراف عليها، إذ تمت إعادة تخطيط المساكن وتحويلها إلى نموذج (أربعة في واحد)، وضم هذا النموذج 68 مسكناً، موضحاً أن المشروع يتكون من أربعة مساكن متلاصقة، لها واجهتان، وفي منطقة الورقاء نفذت المؤسسة تجربة جديدة، هي مشروع (اثنين في واحد). وذكر أن تجربتي (الأربعة في واحد) و(اثنين في واحد) كانتا لكبار السن والأسر غير الممتدة، وهدفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تنفيذهما إلى خلق نوع من الألفة بين قاطني هذه المساكن، إضافة إلى الاستفادة من مساحة الأرض في هذين المشروعين، بحيث يمكن توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بهما، إضافة إلى تلبية احتياجات فئة معينة تضم كبار السن والأسر غير الممتدة. وحول أبرز النماذج السكنية التي تعتمدها المؤسسة عند تنفيذ مشروعاتها، قال قرقاش: بدأنا في السابق بالنموذج الإسلامي، والنموذج الأندلسي، والنموذج المحلي، وحالياً طرحنا النموذج الحديث الذي وجدناه يلقى قبولاً كبيراً من المواطنين الذين ينفذون مشروعاتهم السكنية ذاتياً، وأكثر المواطنين يقبلون حالياً على النموذج الأندلسي، يليه الإسلامي ثم المحلي، لكن النموذج المعاصر لم يتحدد بعد مدى الإقبال عليه، وسيتم ذلك بعد تنفيذ المشروعات للمؤسسة على هذا النموذج، لقياس مدى إقبال المواطنين عليه. وصرح بأن كلفة المشروع الذي يتم تنفيذه في منطقة حتا تبلغ 565 مليون درهم، وتشمل المساكن والبنية التحتية، أما كلفة مشروع عود المطينة فتبلغ 564 مليون درهم، ومشروع الورقاء قرابة تسعة ملايين درهم، عدا كلفة تنفذ الـ144 مسكناً في هذه المنطقة، إذ إنها في مرحلة التصميم، وسيتم طرحها للتنفيذ قريباً. وأكد أن جميع الطلبات المقدمة إلى المؤسسة للحصول على مسكن تمت الموافقة عليها، لكن تنفيذ المشروعات يحتاج إلى وقت ما يجعل المواطن ينتظر حتى الانتهاء من المشروعات وتسليمه وحدته السكنية، مضيفاً: نعمل على تقصير مدة الانتظار حتى تنتهي دورة تنفيذ مشروع البناء التي تمتد إلى ثلاث سنوات، عن طريق إيجاد آليات جديدة من بينها البحث عن وحدات سكنية جاهزة في السوق منفذة من قبل مطورين خارج المؤسسة، للاستخدام الدائم أو المؤقت، كما تعمل المؤسسة على دمج الطلبات، بحيث يتم دمج طلب الأم التي لديها بنت مطلقة وقدمت طلباً للحصول على مسكن، فيتم دمج الطلبين، وإعطاء الطلب الأسبق في التقديم الوحدة السكنية، ويتم إلغاء الآخر، وكذلك من الحلول البناء في أرض الأبناء، خصوصاً مع كبار السن.