دبي:«الخليج» أطلقت محاكم دبي مبادرة «الحاصلة» بالشراكة مع القطاع الخاص - مكاتب تحصيل الديون - لتحصيل الديون واستيفاء الحقوق وإجراء تسويات عادلة وميسرة للسداد بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة. وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن الدائرة وضعت على عاتقها تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية، لتحقيق رؤيتها التي تتجلى في أن تصبح رائدة في حقل إجراءات المحاكم إلى جانب تعزيز قيم العدالة والشفافية والإبداع بروح الفريق، لتحقيق العدالة في المجتمع، وتقضي هذه المبادرة بعد تطبيقها بتكليف شركات معتمدة ومتخصصة في تحصيل الديون، بتولي مسألة البحث والاستعلام عن عناوين وأموال المنفذ ضدهم، وتحصيل الديون المستحقة عليهم تحت إشراف مباشر من المحاكم التي ارتأت تطبيق فكرة الخصخصة وفق نموذج فريد وحصري لمحاكم دبي، على أن يتم اختيار الشركات التي تقدم عروضاً أفضل للمتعاملين بشأن النِّسَب أو المبالغ التي ستتقاضاها من طالب التنفيذ لقاء الاستعلام عن عناوين المنفذ ضدهم، وأموالهم، وعقاراتهم، وكل ممتلكاتهم، وتحصيل مبالغ المطالبة والحقوق المترتبة عليهم، مؤكداً أن محاكم دبي تفخر بشراكاتها المتينة مع القطاع الخاص. وأكد القاضي عبد الرحمن العمادي رئيس محكمة التنفيذ بالإنابة، السعي المستمر لضمان سرعة وسهولة الإجراءات في مرحلة التنفيذ من أجل الإسراع بإنهاء معاملاتهم،مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لتحصيل الديون وفقاً للقوانين المنظمة في هذا المجال، بهدف تقليل مدة إجراءات التنفيذ. وأشار إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي إلى أن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها عن طريق توفير المزيد من الخدمات بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية واستحداث وطرح كل ما هو جديد ومتطور بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والتيسير عليهم للوصول لأعلى معدلات السعادة. وفي هذا الإطار قام عبد الرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، بتوقيع اتفاقية عن محاكم دبي مع عدة شركات وهي مؤسسة انترا لتحصيل الديون، ومؤسسة برايم إندكس لخدمات تسوية المطالبات، وشركة العدل لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات، وذلك لبدء تفعيل مبادرة «الحاصلة» لتحصيل الديون واستيفاء الحقوق. وقال الدكتور علي راشد الكيتوب الخبير المحاسبي والمصرفي ورئيس مجموعة انترا: «شهدنا توقيع اتفاقية الشراكة بن محاكم دبي ومجموعة انترا وذلك لتحصيل الديون المنفذة والمتعثرة وذلك بموجب الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وقد كانت محاكم دبي سباقة بالمبادرات ومنها هذه المبادرة والتي ستخدم قطاع كبير من المتقاضين». أضاف إن مجموعة «انترا» لديها باع طويل يفوق العشرين عاما في مجال الخدمات المالية وتحصيل الديون واعادة جدولتها، وبجانب التحصيل فان «انترا» تقدم خدمات فنية بحتة منها مراجعة وتدقيق الحسابات، استشارات الإفلاس واعادة هيكلة الديون، الاستشارات الضريبية وضريبة القيمة المضافة، الحراسات والتصفيات ومجموعة كبيرة من الخدمات المالية.وعبرت شركة برايم اندكس لخدمه تسوية المطالبات ممثلة بمحمد عبيد السويدي عن حرصها الدائم في إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي الممثلة بالقطاع الخاص بشكل فعال. وقال الرئيس التنفيذى لشركة العدل لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات فؤاد فاروق عبد القادر بستكي، إن توقيع الاتفاقية يعزز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتحقيق رؤية حكومة دبي لسرعة التقاضي وضمان الحقوق.