الشارقة: «الخليج» أطلقت بلدية مدينة الشارقة برنامج تقييم الأداء السنوي للمدير العام، ولكافة إداراتها وقطاعاتها لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى إنجازاتها الإدارية حيث يعتبر هذا التقييم الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة. وتأتي هذه الخطوة الرائدة استكمالاً لخطة البلدية الاستراتيجية الرامية إلى اعتماد الشفافية في كافة إجراءاتها الخاصة بآلية عملها، حيث سيسهم البرنامج في تحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية في كل إدارة ليتم العمل على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة السلبية منها، كما سيعمل البرنامج على زيادة القوة التنافسية بين الإدارات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي ورضا المتعاملين.قال ثابت الطريفي مدير عام البلدية: اعتمدت الإدارة العليا في بلدية مدينة الشارقة مبدأ الشفافية للارتقاء بمستوى عملها إلى أعلى الدرجات، ورأينا أنه لا بد من مواجهة التحديات والبحث بأنفسنا عن أي مؤشر سلبي قبل الإيجابي لمعالجته، من هنا جاءت فكرة إطلاق البرنامج الذي اعتمد على عشرة معايير أساسية تتمحور حول أهداف ومهام الإدارات والمدة الزمنية المطلوبة لكل إجراء والخطط المستقبلية ونسبة الإنجاز ورضا المتعاملين، وقامت كل إدارة بإعداد ملف كامل يتضمن شرحاً لكافة معايير عملها بالإضافة إلى المستندات والإحصاءات التي تثبت صحة البيانات الواردة وتم عرض الملفات على لجنة مؤلفة من المستشارين في البلدية ومن جهات خارجية متخصصة في التطوير الإداري. أما المرحلة الثانية من البرنامج، فتمثلت في تقييم مباشر من قبل مدير عام البلدية ومساعدي المدير العام ومديري الإدارات وأعضاء اللجنة لكل إدارة على حدة واستمرت لمدة ثلاثة أيام عمل متواصلة من الثامنة صباحاً إلى الخامسة عصراً حيث قدمت كل إدارة عرضاً مرئياً تلاه استجواب من الحضور لتوضيح كافة التساؤلات وجرى التقييم إلكترونياً وبشكل مباشر وتم عرض النتائج لإدارات البلدية البالغ عددها 27 إدارة بشكل فوري، ومع نهاية اليوم الثالث، قام مساعدو المدير العام ومديرو الإدارات وأعضاء اللجنة بتقييم الأداء السنوي لمدير عام البلدية، بناء على معايير تتضمن الإنجازات والتفكير الاستراتيجي.وأشاد الطريفي بمدى الحرص الذي أبدته إدارات البلدية لتقييم عملها ولإظهار كافة النقاط الإيجابية والسلبية بكل شفافية وشكر الإدارات على الجهد الكبير الذي بذلته لتجهيز الملف خلال المدة المطلوبة والتي لم تتجاوز شهراً واحداً، منوهاً بأن العمل في السنوات القادمة سيختلف بحيث ستبدأ كل إدارة بإعداد ملفها منذ بداية العام لتحديد أهدافها وكفاءة عملها ليتم تقييم الملف مع نهاية العام.