الدوحة - الراية: دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحدّدة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي، إلى التقدّم للوزارة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم المقرّرة للأول من يناير 2018. وأوضحت الوزارة،، أن قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وقالت إنها تحرص من خلال هذا القرار على تقديم جميع وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدّي إلى رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030 باقتصاد تنافسي متنوّع ومستدام. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة بمبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج (B)، وذلك لتوفيق أوضاعها.