دعا خبير مالي الشركات السعودية والخليجية للاستعداد لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق خلال العامين المقبلين، من خلال مراجعة الأنظمة الداخلية والوثائق والأسعار وما شابه ذلك، مؤكدًا أن هذه الضريبة تستهدف الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع. وقال مدير الضرائب غير المباشرة في برايس ووترهاوس كوبرز السعودية شادي أبو شقراء في لقاء موسع لسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، الذي عُقد الأسبوع الماضي، إن دول مجلس التعاون اتفقت على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % المتوقع تطبيقه مطلع يناير كحد أقصى. مضيفًا بأن هذه الضريبة هي واحدة من الاستراتيجيات المقترحة لتنويع موارد الإيرادات الحكومية، وتعزيز استدامة التدفقات المالية؛ فهي أداة مالية شائعة في كل دول العالم الأخرى؛ إذ ستخدم هذه الأداة مشروعات البنية التحتية وتوفير الوظائف وتنويع مصادر الدخل والاستقرار المالي في دول المجلس. ودعا أبو شقراء الشركات كافة للاستعداد من الآن لهذه الضريبة من خلال توفيق أوضاعها المحاسبية، وترقية نظمها، وأن تتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل متساوٍ في مختلف كيانات الشركة، ومراجعة وثائق الشركة لتقييم التحديات المحتملة والمترتبة على تطبيق الضريبة، والبدء في تقييم الآثار المحتملة للضرائب على الأعمال التجارية، بما في ذلك التأثير على هوامش الربح والتدفق النقدي، والتأكد من صحة العمل في الأنظمة والإجراءات لتطبيق نظام الضريبة بشكل صحيح، وإعداد التقارير والوثائق المطلوبة.