أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخفيض سعر 7 أصناف من الأدوية بالتعاون مع شركة سنوفي افانتيس تعالج شريحة واسعة من المرضى ولاسيما آلام المفاصل ونوبات الصرع ونوبات القلب وسرطان البروستات ومرض السكري ومضاداً حيوياً وسرطان الثدي بنسبة حوالي 24%، وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لإعادة تسعيرة الأدوية المبتكرة العالمية وبهدف دعم المرضى وتمكينهم من الأدوية المبتكرة وبأسعار تنافسية. وصرح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، أن هذا التخفيض في سعر بعض الأصناف الدوائية، جاء بناء على القرار الوزاري رقم 1400 لعام 2017 الصادر من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بشأن تحديد أسعار بيع الأدوية واحتساب الأسعار الجديدة لصرف العملات الأجنبية، وذلك في إطار حرصه على توفير الأدوية بجودة عالية لشريحة المرضى، وفق الأسعار المعتمدة في دول المنطقة، مما يقود إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل الدولة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، ونتاجاً طبيعياً لدعمها اللامحدود للقطاع الصحي. وأشار الأميري إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوكلاء المحليين لجميع هذه الأصناف الدوائية لضمان تعديل أسعار جميع هذه الأصناف الدوائية على مستوى الصيدليات الخاصة في الدولة مما يزيد عدد الأدوية التي شملها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في 1 يوليو 2011 بمقدار 8732 صنفاً دوائياً. تعاون وأشار الأميري إلى أن هذا التعاون المثمر الإيجابي أسفر عن إيجابيات عديدة تعود بالمنفعة على المرضى بشكل أساسي وخاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والقلب والسرطانات حيث يحتاج المريض إلى العلاج الدوائي إما طوال حياته أو لفترات طويلة. وتتضمن هذه الإيجابيات بحسب الأميري: دعم المرضى خاصة المصابين بالأمراض المزمنة (السكرى /‏ ضغط الدم /‏ ارتفاع الكولسيترول وغيرها) وعدداً من الأمراض التي يحتاج المريض إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة، وتخفيض أسعار بعض أصناف الأدوية بالدولة لتصل إلى أقل سعر على مستوى المنطقة، وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات. ودعم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع، وشرح جهود وزارة الصحة في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة بالتعاون مع المصانع المحلية تمهيداً لتخفيض كلفة الشحن مما يساهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسب جيدة، وبالتالي تستفيد مصانعنا المحلية من نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي، ويصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محلياً، مما يصب في خانة تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم بأسعار معقولة. كما أشاد الأميري بالدور الفعال والتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء العالمية مع مبادرات وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية خلال المرحلة السابقة والتي تنبع عن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة في الإمارات والشركات الدوائية العالمية والإقليمية التي اختارت الإمارات مقراً اقليمياً لها لدول شرق الأوسط وشمال افريقيا ليست فقط لتأسيس مكاتبها الإقليمية التي تتواجد بها من 100 الى 500 موظف لكل شركة بل وصلت الى أنها أسست المخزون اللوجستي لها في العديد من المطارات والمناطق الحرة بالدولة لدعم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا من دولة الإمارات. وهذا يعتبر فخراً لنا بوجود هذه الثقة من قبل الشركات العالمية والإقليمية وهذا لم يتحقق إلا بوجود الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات والبنية التحتية التي وفرتها مختلف إمارات الدولة باستقطاب تواجد هذه الشركات معنا وتوسيع نقاط عملها. وأكد سعي الوزارة الحثيث ومتابعتها الدائمة لمراقبة المخزون الدوائي في الدولة، وضمان وفرة الأدوية في الأسواق لتجنب أي انقطاعات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والموزعين تحقيقاً لهذه الغاية.