أصدر فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بياناً يكشف فيه مصير أموال الرئيس الأسبق داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى رفع الحظر قبل أيام. وقال الديب إن البيان صدر لتوضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح. وذكر نص البيان أنه في العام 2011 وتحديدا عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صدر مرسوم سويسري بتجميد أموال الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري صادر عن السلطات السويسرية وليس من السلطات القضائية. فريد الديب واستند المرسوم على ما أشيع عن وجود قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي وكإجراء إداري، اضطرت السلطات السويسرية لتجميد الاموال لحين التأكد من هذه المزاعم والتحقيق فيها. وقال البيان إن الرئيس الأسبق نفي بشكل قاطع اعتبارا من العام 2011 امتلاكه أي أصول أو أموال في الخارج من أي نوع، وتمسك محاميه بكل ما جاء في إقرار ذمته المالية وعدم امتلاكه أي أصول له خارج مصر، مضيفا أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد. وأضاف بيان محامي مبارك أنه في العام 2016 تم تجديد المرسوم لعام آخر، فيما تواصلت الحملات الإعلامية للإيحاء بوجود أموال لمبارك في الخارج، وتحديدا في سويسرا وتزامن ذلك مع موعد التجديد المقرر لقرار تجميد الأموال. وقال إنه في يوم 20 ديسمبر/كانون الأول قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع التحفظ على اموال وممتلكات الشخصيات المصرية بأثر فوري، وركز القرار على الرئيس مبارك حيث أكد وبشكل واضح ان مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا وتطابق ذلك مع بيان محاميه في أن الرئيس الأسبق لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم حول امتلاكه أي أموال أو أصول بها. بيان عن ممتلكات وأموال مبارك