أوضحت إدارة الفتوى والتشريع في تعقيب لها على الخبر المنشور في القبس حول «التأخير في تشريعات الإصلاح الاقتصادي، المنشور في 26 نوفمبر الماضي، موقف 4 تشريعات اقتصادية معروضة على الإدارة، وذلك على النحو التالي: أولاً – مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة: بمجرد ورود المشروع من وزارة المالية قامت الإدارة باستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة. وبتاريخ 2017/10/18 عقد اجتماع بمقر الإدارة مع المختصين بوزارة المالية، حيث جرى الاتفاق على أن تقوم الوزارة بإعادة صياغة مشروع القانون المشار إليه في ضوء ما أبدته الإدارة من ملاحظات، وأن تقوم الوزارة بموافاة الإدارة بالمشروع في صيغته الجديدة بعد مخاطبة وزارة العدل وأخذ رأيها في شأنه. وعليه قامت وزارة المالية بإحالة المشروع إلى وزارة العدل. وتجدر الاشارة إلى أن المشروع معروض حالياً على اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بوزارة العدل، ولم تنته اللجنة من دراسته حتى تاريخه. ثانيا – مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة: في البدء عرض المشروع على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، التي انتهت الى وجود شبهة عدم دستورية تشوب هذا المشروع، وعليه ارسلت وزارة المالية المشروع إلى هذه الإدارة لدراسة مدى دستوريته، حيث تولت الإدارة دراسة الموضوع، وأرسلت الرد بتاريخ 2017/8/7 الى وكيل وزارة المالية، وخلصت فيه إلى أن «مشروع القانون مشوب بشبهة عدم الدستورية لمخالفته أحكام المادة 50 من الدستور». ثالثاً – مشروع قانون بإنشاء شركة بريد الكويت: تبين وجود ملاحظات على المشروع أهمها: ــــ رئاسة الوزير المختص لمجلس إدارة الشركة. ــــ منح الشركة لتراخيص البريد، وأن إصدار هذه التراخيص يتعارض مع أحكام القانون رقم 1 لسنة 1970 في شأن تنظيم أعمال البريد -مازال سارياً – والذي يتضمن تنظيم الأحكام ذاتها، لذا تم إخطار وزارة المواصلات لإيفاد ممثل عنها لحضور اجتماع بالإدارة لمناقشة الملاحظات، وذلك بالكتاب رقم 2201600003444 المؤرخ 2017/12/10. رابعاً – مشروع قانون الضريبة الانتقائية: بتاريخ 2017/6/21 ورد المشروع إلى إدارة الفتوى والتشريع، وبتاريخ 2017/7/30 عقد اجتماع بمقر هذه الإدارة مع ممثلي وزارة المالية لمناقشة ملاحظات الإدارة على المشروع، حيث جرى الاتفاق – بناء على طلب ممثل وزارة المالية – على ضرورة تأجيل النظر في مراجعة المشروع إلى حين الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية وصدوره. وقد قامت هذه الإدارة بإخطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بذلك، بموجب الكتاب رقم 2201700004800 المؤرخ 2017/8/16. واختتمت «الفتوى والتشريع» بيانها بتأكيدها أنها لم تأل جهداً في إنجاز مشروعات القوانين التي تعرض عليها في فترة زمنية وجيزة.