ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأربعاء برئاسة دلال جاسم الزايد مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث أكدت اللجنة على أهمية المشروع بقانون وما يمثله من ضرورة للارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المملكة، فيما أثنت اللجنة على دور أعضاء مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني من خلال سعيهم لسن مشروع قانون خاص بالمجال الصحي. ومن خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رأت اللجنة وجود شبهة دستورية في المادة (47) في البند (و) والتي تنص على منع الأشخاص أو المواد القادمة من دول موبوءة من الدخول إلى المملكة، مؤكدة ضرورة أن ضرورة تعديل صياغة النص بما يكفل حق المواطن في الرجوع إلى وطنه في حال انه كان مصاب بمرض موبوء منعا للبس في النص ، وتضمين ذلك في النص المذكور من خلال التأكيد على ان المنع يشمل الأشخاص من غير المواطنين فقط في حال اكتشاف الحالة بمنافذ الدخول للدولة، بالإضافة إلى توصية اللجنة بضرورة المواءمة بين مشروع القانون وكل من قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأفعال التي تم حصرها بموجب القانون لم توضع لها عقوبات تتناسب مع الفعل المكون لأركان الجريمة والعقوبة المقررة، كما أضافت اللجنة ضمن مرئياتها ضرورة أن يتم إعادة النظر في باب التعريفات ليتواءم مع القوانين التي تم إقرارها مؤخراً.