رفع قاض فيدرالي قيوداً فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي. وأعلنت واشنطن في أكتوبر الفائت أنها ستستأنف قبول اللاجئين بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوماً فرضه ترامب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين الى 11 دولة «مرتفعة المخاطر» معظمها ذات غالبية مسلمة. وفي حكمه أول من امس، أمر القاضي جيمس روبارت، السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات «لم الشمل» التي تسمح بقبول زوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين متواجدين بالفعل في الولايات المتحدة. كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي «لم الشمل» و«اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة» من الدول الإحدى عشرة «مرتفعة المخاطر». وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه إن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها، ومؤسسات إنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة». وتابع أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفاً مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب به الاجراء الذي اتخذته الهيئات الفدرالية». وتلقت محاولات ترامب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام. وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترامب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.