صدر حكم محكة الاستئناف مؤيداً للحكم الصادر من ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة،والذي قضى سلفا بإدانة موظف بلدي وتغريمه؛ لاتهامه باحتجاز أحد المواطنين خلال مراجعته البلدية لإنهاء معاملة. وتفصيلا  فقد احتجز موظف بلدية تابعة لإحدى محافظات المدينة مراجع داخل مبنى البلدية، بعد أن أمر حارس الأمن بإغلاق الأبواب ومنع المراجع من مغادرة المبنى. وتقدم المواطن الذي تعرض للاحتجاز بشكوى ضد الموظف لهيئة الرقابة والتحقيق بعد فك احتجازه، واتضح من تحقيقات الهيئة التي استمعت لشهادة حارس الأمن صحة ادعاء المواطن. وبرر الموظف ماقام به أمام المحكمة بأن المراجع محل الذكر رفض التوقيع على محضر اعتدائه على أرض حكومية، وجرى استدعاؤه من حارس الأمن لنسيانه البطاقة الشخصية داخل المكتب، وهو الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة لعدم وجاهة التبرير، وأصدرت حكمها لصالح المواطن.