أوصت دراسة ميدانية على ضرورة توفير مخططات سكنية مكتملة الخدمات والمرافق ووسائل المواصلات خارج المدن لتسهل على المجتمع البناء والسكن بشكل ملائم ومريح وبأسعار رخيصة. وقال رئيس مكتب دار الإقليم لهندسة التخطيط الحضري والإقليمي الذي أجرى الدراسة، الدكتور مهندس حسين سعيد بن مشيط على ضرورة توفير نشاطات اقتصادية متنوعة في مناطق مختلفة من كل مدينة خاصة بالقرب من المخططات الحديثة لتوفير الوقت في التنقل وتخفيف درجات الازدحام على الطرق والمحاور الرابطة بين أجزاء المدينة، وضرورة إعادة دراسة سياسات توفير الإسكان باعتبار المؤثرات التي يخضع لها مثل قانون العرض والطلب ومستوى دخل الساكن واختلاف فئاته ومقدراته المادية، إعادة النظر في المشروعات الإسكانية الحكومية غير الاقتصادية مع إعداد التنظيم وفقًا لفئات المجتمع ممّا يوفر مساحات أكبر استيعاب للمساكن ويوفر مساكن عملية بكلفة معقولة ومقبولة، وتقديم الدعم الحكومي لمنتجي وموردي مواد البناء مع إيجاد الآلية الرقابية الدقيقة والمدروسة لانعكاس ذلك على استقرار سوق الإسكان ونموه بشكل متناسب ومتنامٍ مع احتياج المجتمع. ولفت الباحث الى ضرورة التثقيف المشترك لجميع صانعي القرار في مجال تقسيم الأراضي والإسكان ومنفذيه ومستهلكيه لإيجاد بيئة عمرانية لها هوية ومنظومة واضحة ممّا يؤدي بشكل مباشر لتكوين مجتمع مترابط وآمن، وضرورة تواجد دراسات لتوثيق قضية المعدل المقبول في المملكة أو على مستوى المدن للتزاحم السكاني، حيث إن مرحلة التصميم من أهم مراحل تطوير المخطط والسكن، ووضع نظام لتصنيف المباني السكنية. وأضاف أن ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺴﻴﻌﻁﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، مع ضرورة طرح آليات وبرامج وتنظيمات تدفع بسوق الإسكان إلى توفير مساكن مستقلة تتراوح قيمتها بين 500 و700 ألف ريال، والتركيز على تعديل تنظيمات البناء واشتراطاته بما يسمح بإنشاء مساكن صغيرة ومستقلة تتوافق تكلفتها مع مقدرة الأسر المالية حتى تتحقق توجهات الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم وأوضح بن مشيط أن تقسيم قطع الأراضي بنسب أضلاع (ثلثين) أو (نصف) هي الأفضل أو أي نسبة قريبة من ذلك وهذا ما يوصي به في أغلب نظم البناء والتخطيط وهذه النسبة تتيح الاستغلال الجيد للمساحة والجزء المبني .