قديما وحتى الان اعتمدت الدوله المصرية فى استثمارات البترول والغاز منذ اكتشافهما فى الاراضي المصرية على الاستثمارات الغربية حتى وصلت الى ٩٧٪ ولم تعط مساحه للاستثمار الوطنى فى هذا المجال اكثر من ٣٪ من خلال الشركة الوطنية المحلية التى اعتمدت قدرتها على بعض الخزانات الاقتصادية التى تقل قدرتها يوما بعد يوم دون ان يكون لدينا نظرة مستقبلية للخروج للاستثمارات العالميه،مع العلم ان مصر لديها كل المقومات من خبرات فى ادارة منظومات الشركات البترولية والكوادر الهندسية فى قطاع الاستكشاف والبحث والتنقيب وكذلك خبرات تنافس العالمية فى عمليات الحفر وصيانة الآبار ومقومات هندسة الانتاج الصناعي وقدرات نادره لعقول المهندسين التخصصيين فى قطاع الخزانات البترولية والوصول بتشغيل كفاءته الخزانات الى اكثر من ٥٥٪ وهى نسبه عالميه للشركات المتفردة فى استثمارات البترول والغاز.والشرط المتبقي والذي وقفنا عنده كثيرا هو الإمكانيات المادية (رأسمال ) وقد اجد ان هذا الشرط يصبح ابسط ما يكون ان كان هناك قرار سياسي مثل ما حدث فى التغيير الكامل لملف الطاقة المصرى وتنوعيته الان . ان قطاع البترول المصرى ملحمة فخر لكل مصرى لما لديه من خبرات مثقوله من الشركات العالمية التى تعمل على الارض المصرية والتى جعلت كل مهندس ومحاسب وفنى مصرى قادرا على ان يكون خبرة عالمية منافسة وخاصة وان كثيرا من تلك الشركات العالميه المهندسين المصريين لاداره أفرعها فى كثير من الدول الآسيوية والاوربية وكذلك الأفريقية وقد كان لى شرف خبره المصرى وعملت فى كثير من تلك الشركات العالمية فى أمريكا والدول الأوربية والإفريقية . والمصريون يبدعون وينجحون اذا اتيحت لهم البيئة والامكانيات المادية والمعنوية، والسؤال هو يمكن استغلال تلك الكوادر لكى نبنى منافسة عالميه فى الاستثمارات البتروليه داخل القرن الافريقى والاجابة نعم لان القيادة السياسية هيأت الان كل المقومات والظروف داخل افريقيا للاختراق المصرى فى السوق والبلدان الافريقية بالرغم من تبعياتها الاستعماريه القديمة الحديثة ولكن الشخصية المصرية لها تأثير أقوى بكثير داخل افريقيا وقد شهدت المشروعات المصرية للبنية التحية والصناعات كثير من النجاحات والتى تمثل اداه تشجيع للاستثمار البترولى.وبالرجوع الى الدول والمناطق التى توصي بها المؤسسات الائتمانية وكذلك المكاتب الاستشارية وتقاريرها ان الدول التى تنتج كميات كبيره هى الاربع المطلة معا على خليج غينيا حيث يصل احتياطى غينيا ١١ مليار برميل ، وهي نيجيريا يصل احتياطيها الى ٦٠ مليار بوملي وأنجولا حوالى ٧ مليارات برميل والجابون احتياطياتها حوالى ١.٩ مليارات برميل علاوة على تشاد الذي يقدر احتياطياتها بحوالي ٣.٥ مليار برميل وكذلك النيجر والتى لديها مخزون احتياطٍ من النفط يصل الى ٥.٤ مليار برميل بالاضافة الى موزمبيق ٣.٢ مليار برميل. وتمكنت الصين من تأمين الحصول على صفقات طويلة المدى مع جنوب السودان والكونجو وأنجولا من خلال تقديم قرض بالمليارات وعرض معونات سخية في مجال البناء لانجولا وفي الوقت نفسه، تهتم الصين بتأمين مشاركتها في الحصول على كميات كبيرة من النفط في السودان.وتنافس الشركات النفطية الآسيوية والغربية امس على عقود التنقيب الأكثر اغراء في أول مزاد مفتوح في نيجيريا، في حين تتأرجح الاسعار العالمية قرب مستوياتها القياسية. وشددت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في اسيا شروط التعاقد، مراهنة على انه مع ارتفاع الاسعار عن ٦٧ دولارا للبرميل يمكنها جذب عروض قوية للامتيازات المعروضة وعددها ٧٨ منطقة، خاصة في المياه العميقة في خليج غينيا. وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفط غربية تسعى للحصول على امتياز في المياه العميقة، «هذا هو اول مزاد تطرحه نيجيريا بشأن اراضيها البكر، انه عمل ضخم. وهناك اقبال كبير على افريقيا بعد احدث دراسة تبين احتياطيات من الغاز الطبيعي تصل الى اكثر من ١٣٪ من الاحتياطى العالمي وأخيرا بعد سرد كل هذه الإحصائيات للدول الافريقية هل من قرار سياسي بعمل هيكل حكومى استثماري وطنى يشمل شراكه الحكومة المصرية وطرح النصف الأبقى لإسهامات المصريين اقتضاء بالتجربة الناجحة لقناة السويس الجديدة ..وآمل ان يوما قريبا تحتفل مصر بتدشين شركة مصرية وطنية عالميه لاستثمارات البترول والغاز تحت شعار صناعه مصرية عالميه ... والى تكمله   ...