بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب في على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.جاء ذلك فى جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، حيث ينص التعديل على «إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان».وأكد تقرير اللجنة أن التعديل يستهدف التصدي لظاهرة البناء العشوائي، التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر، وإعادة توزيع السكان، من خلال إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وأن القانون سيعمل على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية في الأراضي الزراعية، خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية، إلا أنها ينقصها السند القانوني الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القرى والمدن القائمة، وجب التقدم بتعديل للقانون الحالي.