يتحمل أكثر من 33 مصنعا تعمل فى صناعة السيراميك أعباء ارتفاع تسعير الغاز الطبيعي، حيث تتم محاسبتهم بنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهذا يزيد من أعباء تلك الصناعة ويقف كحائط صد أمام زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية التى تراجعت إلى النصف خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث سجلت نحو 122 مليون دولار خلال 2016 مقارنة بـ 361 مليون دولار فى 2013.وأكد المهندس شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن صناعة السيراميك في مصر تواجه تحديات كبيرة تعوق تنافسية المنتج المصري فى الأسواق العالمية، وفى مقدمتها سعر الغاز لمصنع السيراميك الذى تتم محاسبته بنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز، وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار.وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها وليس على الإنتاج الفعلى، كذلك محاسبة شركات الغاز على الاستهلاك بالدولار وليس بالجنيه، وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.وقال إن الشعبة ستقدم للحكومة دراسة خاصة بتأثير خفض الغاز على المصانع والفوائد التى ستعود على الدولة حال خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار. وأضاف أن تسعير الغاز بـ7 دولارات أدى إلى حرمان الدولة من عائد صادرات قدره حوالى 145 مليون دولار سنويا، وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنويا فى استيراد سيراميك من الخارج، وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع بـ 60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الاستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل اخرى تواجه شركات السيراميك.من جانبه، قال فاروق مصطفى، عضو شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك، من 7 دولارات" للمليون وحدة حرارية " إلى 4.5 دولار، سيحقق العديد من الفوائد والمزايا التى تعود على خزينة الدولة، مقارنة بالخسائر التى تتكبدها تلك الصناعة حاليا.وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عدد مصانع السيراميك بلغ 33 شركة، بحجم استثمارات حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع حوالى 400 مليون متر مربع سنويا، لكنها تعمل حاليا بحوالى 60% فقط من طاقتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وتابع: "إن حجم الإنتاج الحالى وصل إلى حوالى 240 مليون متر مربع سنويا، فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى حوالى 361 مليون دولار، ولكن بعام 2013 ارتفع سعر الغاز إلى 7 دولارات، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر البيع فى الأسواق الخارجية، وهو ما أفقد السيراميك المصرى إحدى ميزاته التنافسية، لذلك تراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط".وأوضح أن تراجع الصادرات المصرية من السيراميك منذ عام 2013 وحتى الآن يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعى ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز بالدولار، الذى يتزايد سعره هو أيضا، إضافة الى دخول إيران فى صناعة السيراميك، الأمر الذى أدى إلى جعلها منافس لمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، علاوة على إغلاق بعض أسواق التصدير مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية السيراميك الصينى المستورد أرخص بحوالى 10% عن مثيله المصرى.ولفت إلى أن ارتفاع التكلفة الإنتاجية والتى أدت إلى زيادة سعر المنتج النهائى بالسوق المحلية، أدى إلى لجوء التجار إلى السيراميك المستورد، وأكد أن حجم استيراد متر من السيراميك خلال الـ5 سنوات الماضية سجل نحو 210 ملايين دولار، أى حوالى 42 مليون دولار سنويا، فى الوقت الذى يمكن فيه خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا انخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، بما يوفر حوالى 20 مليون دولار سنويا.