كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن حالة ضبط لـ3 محال تجارية مخالفة لقوانين الضريبة الانتقائية وذلك بعد حملة تفتيش قامت بها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين للحد من المخالفات المتعلقة بتطبيق النظام الضريبي. وقامت الهيئة بالتعاون مع اقتصادية دبي بدراسة حالة تعدٍّ على وكالة تجارية وتهرب ضريبي تم على إثرها تحديد موعد للتفتيش المشترك والذي أسفر عن ضبط ثلاثة منافذ بيع مخالفة للقوانين الضريبية وتم التفتيش عليها والتدقيق على المعروضات والعثور على المنتجات الخاصة بمشروبات الطاقة التي تثبت التعدي على الوكالة والتهرب الضريبي لكونها محال تجارية تبيع سلعاً انتقائية لم تفرض الضريبة عليها. وبناء على ذلك، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات المتبعة والتحفظ على المنتجات واتخاذ قرار بإغلاق المحال الثلاثة لحين مراجعة الهيئة للبت في المخالفات الضريبية. وأكد سعادة خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب على أهمية التعاون مع الدوائر المحلية المعنية بالرقابة التجارية وحماية المستهلك في الإمارات للتأكد من تطبيق الضريبة وإنفاذ القوانين وعدم استغلال الأعمال لفرض الضريبة كعذر لرفع الأسعار على المستهلكين، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة لتنظيم حملات تفتيش دورية. وأشاد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب بتعاون قطاع الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مؤكداً على استمرارية الجهود المشتركة في حماية المستهلك وتطبيق الضريبة. وأشار محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن التعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من حالات التهرب الضريبي والتعدي على حقوق الوكلاء التجاريين حسب القوانين التجارية السارية في الدولة، منوهاً إلى ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للضرائب في مسح الأسواق ميدانياً للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات لقانون الضريبة والقوانين التجارية حماية لقطاع الأعمال الملتزم والمستهلكين.