كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن حالة ضبط لـ3 محال تجارية مخالفة لقوانين الضريبة الانتقائية، وجاء ذلك بعد حملة تفتيش قامت بها الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين للحد من المخالفات المتعلقة بتطبيق النظام الضريبي. وقامت الهيئة بالتعاون مع اقتصادية دبي بدراسة حالة تعد على وكالة تجارية وتهرب ضريبي، تمّ على إثرها تحديد موعد للتفتيش المشترك. وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط ثلاثة منافذ بيع مخالفة للقوانين الضريبية، وتم التفتيش عليها والتدقيق على المعروضات، والعثور على المنتجات الخاصة بمشروبات الطاقة التي تثبت التعدي على الوكالة والتهرب الضريبي لكونها محال تجارية تبيع سلعاً انتقائية لم تفرض الضريبة عليها، وبناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات المتّبعة والتحفظ على المنتجات، واتخاذ قرار بإغلاق المحال الثلاثة لحين مراجعة الهيئة للبت في المخالفات الضريبية. وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية التعاون مع الدوائر المحلية المعنية بالرقابة التجارية وحماية المستهلك في الإمارات للتأكد من تطبيق الضريبة وإنفاذ القوانين، وعدم استغلال الأعمال لفرض الضريبة كعذر لرفع الأسعار على المستهلكين. وأن الهيئة قامت بالتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة لتنظيم حملات تفتيش دورية كما أشاد بتعاون قطاع الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأكد استمرارية الجهود المشتركة في حماية المستهلك وتطبيق الضريبة. وأشار محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بأهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لحماية الاقتصاد الوطني من حالات التهرب الضريبي والتعدي على حقوق الوكلاء التجاريين حسب القوانين التجارية السارية في الدولة. وأكد لوتاه التنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للضرائب في مسح الأسواق ميدانياً للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات لقانون الضريبة والقوانين التجارية حماية لقطاع الأعمال الملتزم والمستهلكين.