ارتفع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة -التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة- من حيث القيمة إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 6.5 مليار درهم وبنسبة نمو تقدر بواحد في المائة. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة واصلت نموها خلال النصف الأول من عام 2017 على الرغم من المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68 في المائة من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم. بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32 في المائة بقيمة تقدر بـ248.6 مليار درهم. وقال معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك -في بيان صحفي أمس- إن دولة الإمارات تواصل بثبات لعب دورها المحوري في منظومة التجارة العالمية كمركز تجاري وإقليمي وعالمي، مشيراً إلى زيادة مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مما يعكس استمرار النشاط والنمو في كل القطاعات الاقتصادية وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً. وأكد حرص الدولة على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم بما يعزز العلاقات التجارية الدولية ويسهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً. ... المزيد