أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل برسم الصادر الحالي علي خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذي ينتهي العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017 وذلك بواقع 20 ألف جنيه علي الطن من النحاس و6 آلاف جنيه علي الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه علي الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه علي الطن من خردة الألومنيوم و 3 الآف جنيه علي الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و 3600 جنيه علي الطن من ورق الدشت وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية ، مشيرا إلي أنها تعوض نقصا أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيًا.وأشار قابيل إلي أن هذا القرار جاء بناء علي دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتي اثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار او تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت ،لافتا إلي أنه تم استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية حول جدوي تثبيت فرض هذا الرسم والتي أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.وحول الآثار المترتبة علي رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات أوضح الوزير أنه ساهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية.ولفت قابيل الي أن الدراسة قد أشارت الي استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألمونيوم لتتراوح ما بين 3834 الي 4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلي 353 طنا واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014 كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالي 13 ألف طن عام 2016 الي 3854 طن عام 2017 ، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلي 1267 طن خلال عام 2017 مقابل 2061 طن عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى37 طنا مقابل 279 طنا عام 2016.