كشفت الإدارة المركزية للإحصاء أن الاقتصاد الكويتي حقق نموا في الأسعار الجارية بلغ 1.9 في المئة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته «الاحصاء» في مقر الامانة العامة للتخطيط، لإعلان اصدارها الاول للبيانات ربع السنوية للناتج المحلي الاجمالي، والتي أظهرت نموا بالأسعار الجارية نسبته 1.9 في المئة، وتراجعا بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 في المئة خلال الربع الثالث لعام 2017، مقارنة مع الربع النظير (لعام 2016). وقالت الوكيلة المساعدة لقطاع الاسناد الاداري والمعلومات في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس إن اطلاق مؤشر الحسابات القومية الربعية الذي يحتوي مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوي حدث مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني والادارة المركزية للاحصاء، لاسيما ان العمل على اطلاقه استغرق مدة سنة ونصف السنة. وأضافت الدعاس ان الرقم تطلب ايجاد قاعدة بيانات تواكب هذا الاطلاق، وتم في وقت سابق ايجاد واطلاق نظام ارقام سوق العمل الذي يغطي البيانات الربعية لسوق العمل، كذلك نظام متكامل مع القطاع النفطي والشركات النفطية يحتوي على بيانات ربعية للنفط ويضم 136 مؤشرا باعتماد من وزارة النفط، اضافة إلى بيانات من وزارة الكهرباء والماء. وأوضحت الدعاس ان التكامل مع مختلف الجهات الحكومية واعادة الهيكلة ساهم في اطلاق هذا الرقم لمؤشر الحسابات القومية المهم، مؤكدة ان الكويت بحاجة الى بيانات اقتصادية حديثة تواكب سرعة الاقتصاد الوطني والعالمي عموما، وهو ما تسعى إدارة الاحصاء لتحقيقه. بدوره، قال المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالانابة عثمان العثمان، في تصريح مماثل، إن انتاج هذا الرقم استدعى إيجاد منظومة كبيرة من البيانات والجهات المعنية، لاسيما انه تم اصدار الرقم بالاسعار الثابتة والجارية (الحقيقية)، مؤكدا اهمية احصائية النمو الاقتصادي للعديد من الجهات الرقابية، كونه احد اهم مؤشرات التنمية في البلاد. وعن مشاريع الادارة المستقبلية، قال العثمان ان الجهود منصبة حاليا على التعداد السكاني 2020، لاسيما انه سيعتمد بدرجة رئيسية على السجلات الادارية والمسوح الميدانية في الوقت نفسه للمرة الاولى، إذ كانت التعدادات السابقة تقتصر على المسوح الميدانية فقط. واشار الى وجود شراكات كثيرة مع مؤسسسات وجهات حكومية منها معهد الابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإجراء مسوح ميدانية خاصة كمسوح للمساواة بين الجنسين وغيرها. وقدمت الادارة المركزية للإحصاء حصرا تفصيليا عن الرقم الاحصائي الجديد الذي اظهر ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد تراجعا نسبته 3.7 في المئة في الربع الثالث من 2017، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي. واظهرت النتائج انخفاضا بـ 1.2 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017، في حين اشارت النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى نمو الاقتصاد الكويتي في الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 9.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 201.