أعلنت الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الكويت بنسبة 9ر1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس سنوي.جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته الإدارة للاعلان عن اصدارها الأول للبيانات ربع السنوية للناتج المحلي الاجمالي التي أظهرت تراجع الأسعار الثابتة بنسبة 7ر3 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الاسناد الاداري والمعلومات في (الإحصاء) منى الدعاس أهمية اطلاق مؤشر الحسابات القومية الربعية الذي يتضمن مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوي للاقتصاد الوطني والادارة المركزية للاحصاء.وأضافت الدعاس أن العمل على اطلاق مؤشر الحسابات القومية الربعية استغرق نحو 18 شهرا مشيرة إلى أن البلاد بحاجة لبيانات اقتصادية حديثة تواكب سرعة الاقتصاد الوطني والعالمي عموما وهو ما تسعى (الإحصاء) لتحقيقه.وذكرت أن الرقم الاحصائي الجديد الذي أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد تراجعا نسبته 7ر3 في المئة تطلب ايجاد قاعدة بيانات تواكب هذا الاطلاق إذ تم في وقت سابق ايجاد واطلاق نظام أرقام سوق العمل ليغطي البيانات الربعية للسوق.وأشارت إلى نظام متكامل مع القطاع النفطي والشركات النفطية يحتوي على بيانات ربعية لقطاع النفط ويضم 136 مؤشرا.من جهته قال المدير العام للادارة بالانابة عثمان العثمان في تصريح مماثل إن انتاج الرقم الاحصائي الجديد استدعى ايجاد منظومة كبيرة من البيانات والجهات المعنية لاسيما انه تم اصدار الرقم بالأسعار الثابتة والجارية (الحقيقة).ولفت العثمان إلى أهمية إحصائية النمو الاقتصادي للعديد من الجهات الرقابية لكونها أحد أهم مؤشرات التنمية في البلاد.وعن مشاريع الإدارة المستقبلية أفاد بأن جهودها منصبة حاليا على التعداد السكاني لعام 2020 موضحا أنه سيعتمد بدرجة رئيسية على السجلات الإدارية والمسوح الميدانية وذلك للمرة الاولى علما أن التعدادات السابقة اقتصرت على المسوح الميدانية فقط.وأشار إلى وجود شراكات كثيرة مع مؤسسات وجهات حكومية منها معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لاجراء المسوح الميدانية.وفي السياق ذاته قدمت (الاحصاء) عرضا تفصيلا لإحصائية أعدتها عن الرقم الاحصائي الجديد الذي أظهر نمو الاقتصاد الكويتي في الاشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 2ر9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.وبينت الاحصائية أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال فترة الاشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت 53ر26 مليون دينار كويتي (نحو 8ر87 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت بالأسعار الثابتة نحو 53ر29 مليون دينار (نحو 7ر97 مليون دولار) متراجعة بنسبة 2ر3 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2016.وأظهرت ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية إلى 5ر45 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 مقابل نحو 4ر43 في المئة في نفس الفترة من 2016.وذكرت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة تراجعت إلى 57 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 مقابل نحو 3ر60 في المئة للفترة ذاتها من 2016.وقالت إن تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2017 في الاحصائية يظهر أن إنتاج النفط الخام والغاز يمثل نحو 3ر55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.وأوضحت أن القيمة المضافة لهذا النشاط بلغت خلال الربع الثالث من 2017 نحو 4ر5 مليار دينار (نحو 8ر17 مليار دولار) متراجعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بذات الفترة من 2016.وعزت الاحصائية تراجع القيمة المضافة لهذا النشاط بالأسعار الثابتة إلى تراجع الكميات المنتجة مبينة أن الأسعار الجارية في هذا النشاط حققت نموا نسبته 9ر6 في المئة لتبلغ 6ر3 مليار دينار (نحو 8ر11 مليار دولار).وبينت أن مساهمة نشاط الصناعة التحويلية الذي يشمل صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغت 7ر5 في المئة في حين تراجعت هذه النسبة إلى 2ر5 في المئة بالأسعار الثابتة.وأشارت إلى نمو تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من 2017 بنسبة 1ر8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 في حين حقق نشاط الوساطة المالية بالأسعار الجارية نموا طفيفا خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.