اقترحت مصر على إثيوبيا والسودان مشاركة خبراء دوليين لحل الخلاف بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.  وتمثل الاقتراح المصري في وجود طرف ثالث، له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية”. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، هيلا ماريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة. واجتمع وزيرا خارجية إثيوبيا ومصر، اليوم الثلاثاء، في محاولة لحل الخلاف بشأن صياغة تقرير عن الأثر البيئي لسد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ولا يزال قيد الإنشاء. وقال شكري، للصحفيين بعد الاجتماع في أديس أبابا، إن ثمة ضرورة للاعتراف بأن المناقشات الفنية لم تحقق نتائج كافية لتقدم العملية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري “أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”. وأضافت أن مصر “تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية”. وتابعت وزارة الخارجية،  أن “مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة”. من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي وركنا جيبيو، في نفس المؤتمر الصحفي، إنه يتطلع إلى وضع يعود بالنفع على الطرفين، لكنه لم يعلق على الاقتراح المصري. يأتي ذلك، في ظلّ تعثّر المفاوضات الخاصّة بسدّ النهضة الإثيوبيّ بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أصدر وزير الموارد المائيّة والريّ المصريّ محمّد عبد العاطي بياناً رسميا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال فيه إنّ هناك اختلافا في وجهات النظر بين الدول الثلاث، بخصوص التقرير الاستهلاليّ الذي قدمه المكتب الاستشارى الفرنسي “بي آر إل” المعني بتنفيذ دراسات سد النهضة لتحديد آثاره على مصر والسودان، على الرغم من موافقة مصر على التقرير. وقالت أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام، والمتخصصة في الشؤون الإفريقية، في لقاء على شاشة «الغد»، إن مصر أرادت من خلال هذه الزيارة، أن ترسل رسائل محددة إلى إثيوبيا والسودان، إنها حريصة على المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، كمحاولة لكسر الجمود الذي أصاب العلاقة بين الدول الثلاث بعد إعلان تعثر المفاوضات رسميا بينهم”. وأضافت الحسيني، أن “مصر لديها خيارات أخرى في حالة فشل الخيارات السلمية، وطرحت وجود خبراء دوليين حتى تضمن حياديتهم، وكمحاولة لحل هذه الأزمة دون التصعيد، ولكن إذا فشل هذا المقترح، هناك خيارات أخرى سوف تلجأ إليها مصر”.