موسكو – قال الكرملين الثلاثاء إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك. وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر الذي تثيره برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المستمرة رغم قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنوات. وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف الثلاثاء برنامج كوريا الشمالية النووي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مؤكدا الحاجة إلى بدء مفاوضات، فيما فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونغيانغ للصواريخ الباليستية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفي بينهما أن "الطرفين اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي". وأضافت "تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن". وتابعت موضحة أن الاتصال كان بمبادرة من واشنطن وأن لافروف "أكد مجددا أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغيانغ وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة". وكان مجلس الأمن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي، إلا أن بيونغيانغ أعلنت الأحد أنها تعتبر العقوبات الجديدة "عملا حربيا". وكانت كوريا الشمالية عملت في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والباليستية. وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على اصابة أي مكان في الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على مسؤولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونغيانغ للصواريخ الباليستية، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان إن "الخزانة تستهدف قادة برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية كجزء من حملتنا لممارسة أقصى الضغوط لعزل كوريا الشمالية وصولا إلى نزع الأسلحة النووية تماما في شبه الجزيرة الكورية". وورد اسم المسؤولين الجمعة ضمن قائمة عقوبات جديدة أقرها مجلس الأمن الدولي تضمنت 15 مسؤولا كوريا شماليا هم مصرفيون بغالبيتهم. ويفرض القرار حظرا على سفرهم وتجميدا للأصول التي يملكونها. وحزمة العقوبات الجديدة هي الثالثة هذا العام على كوريا الشمالية وترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الباليستي والنووي. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن "كيم جونغ سيك مسؤول رئيسي في برنامج تطوير الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية من بينها الجهود للتحول من الوقود السائل للصلب وري بيونغ شول مسؤول رئيسي في تطوير الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات". وتأتي العقوبات الجديدة ردا على تجربة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني اعتبر انجازا ضمن سعي بيونغيانغ لتهديد الأراضي الأميركية بضربة نووية. وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ اون من أجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفيما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بتدمير كامل" لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغيانغ على أن على العالم الآن قبولها كدولة نووية.