مصطفى عبد العظيم (دبي) توقع مديرو فنادق ومجموعات فندقية عاملة في دبي تراجع معدل العائد على الغرف المتاحة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير المقبل بنسبة 5%، مطالبين بأهمية إعادة النظر في هيكل الرسوم والضرائب المحلية والمطبقة فعلياً، وذلك لتعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو. ورجح هؤلاء أن تلجأ فنادق إلى تخفيض معدل سعر الغرف لاستيعاب ضريبة القيمة المضافة التي تضاف إلى هيكل الرسوم والضرائب الحالي الذي يشمل ضريبة الخدمة بنسبة 10% ورسوم البلدية بنسبة 10% والدرهم السياحي، والتي تشكل في مجموعها نسبة تتراوح بين 25% إلى 30% تضاف إلى سعر الغرفة. وقال هؤلاء إنه على الرغم من نجاح الفنادق في المحافظة على نسب إشغال جيدة، بفضل ما تزخر به دولة الإمارات من مقومات سياحية تضعها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في المنطقة والعالم، فإن ارتفاع المعروض من الغرف سنوياً يضغط بدوره على المشغلين للهبوط بالأسعار لمستويات كبيرة، وبالتالي يؤثر ذلك على إيرادات الفنادق، خاصة في موسم الصيف وخلال شهر رمضان. وفيما أكد مديرو فنادق قدرة قطاع الضيافة على استيعاب ضريبة القيمة المضافة واستعدادهم لتحصيلها بسهولة، لكنهم أشاروا إلى أن تعدد الرسوم والضرائب المضافة إلى الفاتورة يفرض تحدياً آخر على الفنادق وقدرتهم على إقناع النزلاء بها، خاصة للعملاء الذين يقومون بالحجز عن طريق المواقع الإلكترونية التي تعرض الأسعار من دون احتساب الضرائب لترغيب العملاء في الحجز. ودعا هؤلاء المسؤولون في الفنادق والشركات المشغلة، إلى ضرورة التركيز في المنافسة على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للعملاء، وعدم الخوض في المنافسة السعرية إلى مستويات متدنية تضر بالسوق وتؤثر على الأداء، خاصة في موسم الصيف وشهر رمضان. ... المزيد