دبي (الاتحاد) عقدَت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أمس لقاءً تعريفياً بالرقابة التشريعية تحت عنوان «الرقابة التشريعية هدف حكومي»، جرى خلاله تقديم شرح تفصيلي عن الدور الرقابي على حسن تطبيق الجهات الحكومية المحلية للتشريعات السارية في تحقيق أحد محاور «خطة دبي 2021» في أن تكون الحكومة «حكومة رائدة ومتميزة»، والوصول إلى الغاية «شفافة وموثوقة» التي تندرج في إطار اختصاصات «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي». وشهدَ اللقاء، الذي أقيم بحضور 100 مشارك من 15 جهة حكومية في إمارة دبي، استعراض نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي، مع تسليط الضوء على دور الرقابة التشريعية في ضمان صحة تطبيق التشريعات والإعلان عن أسماء الجهات الحكومية التي ستتم مراجعة تشريعاتها خلال العام 2018. ولفت أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، إلى أنّ اللقاء التعريفي بالرقابة التشريعية جاء بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة شفافة وموثوقة، مستعرضاً تجربة «اللجنة العليا للتشريعات» في الرقابة التشريعية على 5 جهات حكومية خلال العام الجاري، وقد أسفرت عن مراجعة 155 تشريعاً من مختلف القطاعات الحيوية.