لم ينجُ قطاع الرياضة من فساد نظام الدوحة، ففي يونيو الماضي نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التقرير الذي حقق بوجود فساد في عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر، والمعروف بتقرير «غارسيا»، بينما كشف الرئيس السابق للاتحاد جوزيف بلاتر: «ان رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم ميشال بلاتيني، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ساهما في فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، فالأخيرة فازت - بحسب بلاتر - بفضل تدخل كبار السياسيين الفرنسيين، والعدالة الفرنسية، إذ جاؤوا إلى سويسرا لحثّهم على هذا الموضوع». وأكد بلاتر أنه ليس هناك شكوك في تأثير فرنسا على سحب قرعة كأس العالم 2022، موضحاً أن فوز قطر في عام 2010 بحق تنظيم كأس العالم لكرة القدم «جاء بفضل تدخلات خارجية»، لافتاً أن «تأثير سلطات فرنسا في انتخابات تحديد مستضيف مونديال 2022، كان قوياً وغير قابل للشك، علماً أن قطر دخلت مضمار السباق برفقة أميركا وأستراليا واليابان». قضاء ولأول مرة استمعت محكمة أميركية لشهادة بهذا الشأن قدمها أرجنتيني كان رئيساً سابقاً لشركة تسويق رياضية، فقد وَجَّه الأرجنتيني اليخارندرو بورزاكو (53 عاماً) الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الرياضي، اتهامات لمواطنه خوليو غروندونا الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأرجنتيني، الذي كان نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتلقي رشوة بلغت قيمتها مليون دولار على الأقل من أجل منح صوته لصالح قطر، وكان خوليو غروندونا، الذي توفي عام 2014 من بين الأعضاء الـ22 باللجنة التنفيذية بالفيفا، الذين صوتوا عام 2010 لصالح استضافة روسيا لمونديال 2018 وقطر لمونديال 2022. وقال بورزاكو لمحكمة أميركية إن غروندونا طلب من قطر فيما بعد 80 مليون دولار. وجاءت شهادة بورزاكو بعد قسمه خلال جلسة استماع بإحدى المحاكم في نيويورك، ويعتبر هذا الشخص أول من يدلي بشهادته أمام المحكمة من بين 42 مسؤولاً ومديراً سابقاً بكرة القدم العالمية متهمين بالفساد في قضية الفساد الكبرى بالفيفا، التي تحقق فيها السلطات الأميركية، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية في 16 نوفمبر الماضي وكانت السلطات الأميركية قد بدأت تحقيقها منذ مايو عام 2015. لكن بورزاكو قال أيضاً إن غروندونا ليس وحده من تلقى رشوة من قطر وإنما أيضاً البرازيلي ريكاردو تَيْكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق زوج ابنة هافيلانج رئيس الفيفا الأسبق. وكذلك نيكولاس لويز الرئيس السابق لاتحاد «كونميبو»، وهو من باراغواي ويرفض الترحيل إلى الولايات المتحدة، حسب قوله. فضائح بن همام كما أكد تقرير وحدة الجرائم المالية والضريبية في الشرطة الوطنية الأسبانية، أن الأسباني ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة والمستشار الخاص لملف استضافة مونديال «قطر 2022» متورط بالكثير من عمليات شراء أصوات عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لصالح ملف قطر لتنظيم نهائيات البطولة العالمية، وأحدث هذه الشبهات التي سارع المعنيون إلى نفيها كانت إعلان مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان سبورت»، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال. ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية في الأعوام الماضية. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نائب رئيس الفيفا السابق محمد بن همام قدم 5 ملايين دولار لكبار مسؤولي كرة القدم، مؤكدة أن بن همام استخدم 7.1 ملايين دولار لتأمين الأصوات الآسيوية الرئيسية. وبعد تحقيق استقصائي، حصلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية على وثائق سرية تثبت تورط بن همام في فضيحة فساد كروية انتهت بحصول قطر على حق تنظيم البطولة. وشملت الوثائق رسائل بريد إلكترونية، وسجلات مكالمات هاتفية مع بعض الخطابات والحسابات المالية، وغيرها من الوثائق التي تثبت الدور المحوري الذي لعبه بن همام. أدلة جنائية وقدم التحقيق أدلة جنائية تؤكد وجود علاقة خفية بين بن همام وجاك وارنر الذي شغل منصب رئيس اتحاد الكرة الكاريبي الذي تلقى 450 ألف دولار من بن همام قبل التصويت على ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم 2022. كما استضاف المسؤول القطري ثلاثة من أبرز الناخبين الأفريقيين و35 مسؤولاً لكرة القدم في إطار رحلة بالدوحة في ديسمبر 2009 مولتها اللجنة القطرية، تبين مراسلات البريد الإلكتروني مع بعض المسؤولين أنه مارس ضغطاً عليهم لدعم استضافة قطر لكأس العالم، مقابل مبالغ كبيرة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر في يوليو 2011 حكماً يقضي بتوقيف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدى الحياة بتهمة تقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس الفيفا. الخليفي أمام التحقيق وفي أكتوبر الماضي، فتح القضاء السويسري تحقيقاً جنائياً بخصوص قضايا فساد، وفتشت السلطات الفرنسية إثره مكاتب قناة «بي إن سبورت» في باريس، بينما فتشت السلطات الفرنسية مكاتب المجموعة كجزء من تحقيق جنائي مع جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والقطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي للمجموعة. وذكر بيان مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، أن اثنين من ممثليه إلى جانب مسؤولين فرنسيين آخرين يختصون بشؤون مكافحة الفساد والتهرب الضريبي فتشوا مكاتب الشبكة. وأضاف البيان أن التفتيش «جرى بالمشاركة مع السلطات السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين». وبحسب التحقيق قبل فالكه مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030. كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف لمدة 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي، والخليفي المتهم بأنه على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030. وأعلنت الشرطة الإيطالية أن القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جيروم فالكه. وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو، التي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي لصالح فالكه، من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030. صفقة نيمار وفي الصيف الماضي تم الإعلان على انتقال الثنائي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في صفقة اقتربت من حاجز 400 مليون يورو، قد استثارت بعد صمت طويل لجنة النظام المالي الأوروبي، استدعت القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، للمثول أمامها في سويسرا للتحقيق عن المبالغ الفلكية التي صرفها النادي الذي يتخذ من باريس مقراً له، ويدار بتمويل من حكومة قطر كأحد نشاطاتها الاستثمارية في أوروبا. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن اللجنة استندت في استدعائها على تحليلات وتحقيقات، تم خلالها الوصول إلى أدلة كافية لاستدعاء إدارة باريس سان جيرمان وفتح ملف التحقيقات معهم حول شرعية الأموال التي صرفت من قبل النظام القطري. وسبق أن خضعت إدارة باريس سان جيرمان إلى تحقيق آخر للتأكد من شرعية الأموال المدفوعة وخضوعها لقوانين اللعب النظيف في أوروبا من عدمه، ومثل باريس في التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد القاري كل من مديره العام كلود بلان، والأمين العام للنادي فيكتوريانو ميليرو، والمدير المساعد فيليب بواندريو، والمدير المالي بونوا مولر.