أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن بدء عودة أهالي تاورغاء النازحين (غرب البلاد) إلى مدينتهم مطلع فبراير (شباط) المقبل، ليطوي بذلك نحو 42 ألف مواطن، أكثر من 6 سنوات من النزوح قسرياً، بسبب خلافات مع سكان مدينة مصراتة المجاورة. وأطلع سكان من نازحي تاورغاء «الشرق الأوسط» على التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء، ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق، وسط مخاوفهم من «صعوبة عودتهم». وقال ناصر أبديوي: «علمنا بالاتفاق ونحن ننتظر التنفيذ، ونريد معرفة كيف سيتم تعويضنا عن منازلنا التي أُحرقت ونُهبت». وجاء الإعلان عن الاتفاق، عقب رفض مجلس الحكماء والشورى بتاورغاء، تسكين بعض النازحين بالمنطقة الغربية، مطالبين بـ«العودة إلى المدينة». وقال المجلس الرئاسي في بيان أمس: إنه تم الاتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء، ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق، مضيفاً: إن القرار يتضمن تخصيص القيمة المالية اللازمة لجبر الضرر، والشروع في صرف الدفعة الأولى من هذه القيمة، فضلاً عن إصدار التعليمات بتسخير مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية لتهيئة الظرف الأمني المناسب لعودة أهالي تاورغاء بأمن وسلام إلى مدينتهم، وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودتهم وتمكينهم من العيش الكريم. وأرجع متابعون ليبيون سبب تفريغ مدينة تاورغاء من أهلها، إلى خلافات مع مصراتة المجاورة، (200 كيلو متر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق في عام 2011، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه، هاجمت كتائب مصراتة، المدينة عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، لكن أبديوي قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»: إن «اتهامات مصراتة باطلة، وليس لديهم الحجة أو الدليل»، متابعاً «شباب تاورغاء كانوا يعملون في (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي... كنا مع الوطن وما زلنا». إلى ذلك، شب حريق أمس، بخط نفط السدرة التابع لشركة «الواحة»، وتوجهت فرق إطفاء إلى موقع الحريق، بعد ظهر أمس، في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي اندلعت به، في حين تحدثت مصادر عن احتمال تعرض الخط النفطي إلى «عمل إرهابي». في سياق آخر، قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب: إن المحكمة الجزئية في طبرق رفضت الدعوى التي حركها ضده سيف الإسلام نجل الرئيس السابق معمر القذافي، في حين قال محامي سيف: إن المحكمة لم تنظر في موضوع القضية «ورأت أخذ الإذن من مجلس النواب، أو انتهاء مدة العضو ورفع الحصانة النيابية عنه». وقال بعيرة لـ«الشرق الأوسط»: إن الدعوى القضائية المرفوعة ضدي «يزعم فيها سيف القذافي أني طعنت في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة سكول أوف إيكونوميكس في لندن، وهو ما لم يحدث»، مضيفاً: «وهذه دعوى كيدية، وتستهدف النيل من شخصي، ولا أعلم سبباً لتحريكها الآن، علما بأن موضوعها حدث في عام 2011». وسبق لبعيرة القول لـ«الشرق الأوسط» إن «الإندبندنت» البريطانية، اتصلت به في مارس (آذار) الماضي 2011 و«سألتني عن طبيعة رسالة الدكتوراه التي حصل عليها سيف، فقلت لها لا أعرف عنها شيئاً»، لكن أعلم «أنه استعان بمجموعة من الأساتذة بجامعة بنغازي للمساعدة في دراسته»، متابعاً: «وتبيّن أن وسائل إعلام بريطانية نشرت، قبل ذلك التاريخ، أن سيف القذافي كان يستأجر شخصاً أوروبياً مقابل 4 آلاف جنيه إسترليني في الشهر، لكتابة البحوث له». وأضاف بعيرة «رغم الأحداث الجسام التي تقع في البلاد، فإنه لا يزال في ليبيا قضاء عادل يدقق، ويصدر الأحكام العادلة». وقضت محكمة طبرق الجزئية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من سيف الإسلام معمر القذافي ضد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، أبو بكر بعيرة، مساء أول من أمس. وحرك سيف القذافي دعوى قضائية ضد بعيرة في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي في محكمة بمدينة طبرق، يتهمه فيها بالتشهير به والتشكيك في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة «سكول أوف إيكونوميكس»؛ الأمر الذي نفاه بُعيرة في حينه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا افتراء، والدعوى المرفوعة ضدي كيدية». وفي الثامن والعشرين من يوليو (تموز) 2015 قضت محكمة ليبية بشكل بات، على سيف القذافي الإعدام رمياً بالرصاص، وثمانية من رموز النظام السابق، من بينهم البغدادي المحمودي، آخر رئيس لوزراء القذافي، وعبد الله السنونسي، مدير المخابرات السابق، لدورهم في «قمع الثورة التي أطاحت بالنظام». وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم «ضد الإنسانية» خلال محاولة والده، معمر القذافي، غير الناجحة، لقمع التمرد ضد حكمه. في السياق ذاته، رد خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام القذافي، بأن المحكمة لم ترفض الدعوى، ولكن رأت عدم جواز النظر حالياً في القضية: «إلا بعد أخذ الإذن من مجلس النواب، أو انتهاء مدة العضو ورفع الحصانة النيابية عنه». وأضاف الزائدي في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» أمس، أنه سيستمر في ملاحقة النائب قضائياً، من خلال التقدم بطلب للنائب العام لمخاطبة مجلس النواب بشأن أخذ الإذن في محاكمة بعيرة، وفي حال حدوث ذلك أو انتهاء مدته، فإن القضاء سوف يستأنف مقاضاته والنظر في موضوع القضية. ولفت إلى أن «ما جاء في تصريح محامي بعيرة برفض الدعوى غير صحيح، وإنما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وهناك فرق كبير بين الرفض وعدم الجواز».