نظرت محكمة النقض الطعن المقدم من 7 محامين من أبناء مركز مطاي بالمنيا على حكم سجنهم 5 سنوات، برئاسة المستشار هاني مصطفى وعضوية كل من سامح أبو باشا وعلى عبدالبديع وعبدالنبي عز الرجال وسكرتارية حازم خيري ومصطفى فؤاد.وحضر كل من المحامي فتحي سرور ونقيب المحاميين سامح عاشور والمحامي محمود عرابي وآخرين للترافع عن المتهمين. وترافع فتحي سرور أمام المحكمة قائلا إن ما حدث من تجمهر لا ينطبق عليه جريمة احتلال لأن القضاء ومؤسساته ليست من مرافق الدولة ولكنها سلطة قائمة بذاتها. وأوضح أن المحامين لم يمنعوا القاضي عن القيام بعمله لأن المنع له شروط محددة في القانون ولا تنطبق عليها تلك الواقعة والتي حددت في القانون بأنه.يجب أن يكون بصدد نظر دعوى وأن يكون منع عن ذلك وهو ما ينتج عنه اهانة لكرامته ومنصبة وتحقيرا لهيبته وهو ما لا يحدث في تلك الحالة.وقال نقيب الصحفيين سامح عاشور إن ما حدث جريمة حيث أن هناك اتفاقا عقد بين القاضي والمحامين والذي بموجبه يتنازل الطرفين عن الدعوى، وتم تسجيل ذلك في محاضر الجلسات وبالرغم من ذلك صدر حكم ضد المحامين ولا نعرف على اساس سطر هذا الحكم، وبما يتوجب عليه أن يتم الغاء هذا الحكم. والجدير بالذكر أن تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء.وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت يوم 12 مارس الماضي في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي منتصف مارس من عام 2013.وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.وقامت قوات الأمن برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد حرس دار القضاء العالي بفرض تعزيزات أمنية، مشددة بجميع ارجاء المبنى تزامنا مع نظر الدعوى لضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث إي تجاوزات خلال نظر الدعوى.