وافق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على مد باب تلقى طلبات الشراء لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بمطروح لمدة شهر من 31 ديسمبر الجاري وحتى 31 يناير 2018.وأكد المحافظ أن مد تلقى طلبات الشراء لمدة شهر يأتي استجابةً للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم تحقيقًا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي.وذكر "أبو زيد" أن هذا القرار من شأنه المساهمة الفعالة في القضاء على ظاهرة العشوائيات والتعدي على أملاك الدولة وتعظيم مواردها المالية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين وحفاظا على الحقوق المالية للدولة على هذه الأراضي.وأوضح أنه سعى منذ توليه مسئولية المحافظة لتحقيق هذا المطلب الهام لأهالي مطروح، وذلك منذ الموافقة المبدئية من المهندس إبراهيم محلب في مارس عام 2015 ومتابعة فحص الجهات المختصة لآليات اتخاذ هذا القرار لتنجح الجهود بعد ذلك في موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على فتح باب طلبات الشراء لتحقيق هدفين أساسيين هما تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار لأهالي المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة بتدعيم ميزانية الدولة وتحقيق عائد اقتصادي من خلال وضع ضوابط وآليات تنفيذ ذلك القرار الهام وطرق التسديد في الإطار القانوني الذي تسمح به الدولة وسرعة تقنين الأوضاع، وعدم السماح بأي تعديات بعد ذلك. وقال محافظ مطروح: "نتمنى دائما أن نكون دائما عنوانا لتحقيق الاستقرار للمواطنين، خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لأهالي مطروح"، مضيفا أن مطروح في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لأحوال المحافظة بشكل مستمر مع اهتمام الحكومة بتلبية مطالب الأهالي.وأكدت أحلام المصري، مدير عام حماية أملاك الدولة، أنه بناءً على قرار محافظ مطروح يستمر قبول طلبات الشراء من المواطنين الحائزين لارضى الدولة اللذين قاموا بالبناء عليها أو استزراعها قبل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 وحتى 31 يناير 2018 بدائرة ومراكز ومدن المحافظة.وقالت "المصري" إنه تمت مخاطبة جميع مجالس المدن الثمانية لتنفيذ هذا القرار، واستمرار تلقى طلبات المواطنين لتقنين أراضيهم.