أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتعامل بجدية مع طلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وفي ضوء القانون، مؤكدا عدم صحة ما أثير بأن بعض النواطنين هاجروا من المحافظة بسبب تقنين وضعهم.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد بمحافظة الوادي الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضي الزراعية أو أراضى البناء، الأمر الذى يتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.وقال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، إنه يجب الإسراع في تقنين وضع اليد وأن تكون الأولوية للشباب البسيط، مشيرا إلي أن هناك آلاف الشباب واضعين يدهم علي أراضي ولم يحدث تقنين.وطالب "عبد القادر"، بتخصيص أراضي لتوزع علي الشباب أبناء محافظة الوادي الجديد أولا، وذلك بعد حصر أبناء الوادي، ومنح تيسيرات ومزايا لصغار المستثمرين من أبناء الوادي.وعقب محافظ الوادي الجديد: "إننا نطبق القانون، وأي بيانات يريدها النائب يشرفنا ويحصل علي ما يريده من بيانات، وهناك لجنة عليا من المحافظة وممثلين عن وزارات الزراعة والري والمالية، وبالنسبة للمزادات والمناقصات القانون يشترط الإعلان عنها في جريدة يومية واسعة الانتشار لمدة 3 أيام، ولو في الإمكان نعمل إعلانات بطرق أخري هنعملها، وهناك حق انتفاع 25 سنة بقصد التمليك، وبنعمل عوامل جذب كثيرة ولم ولن نهجر الناس ولو دا حصل لا نستحق الوجود في المحافظة".وتابع المحافظ: "لا يوجد حالة تعدي واحدة على أي حد استصلح أرض وزارع، ولا شلنا أي زراعة، وفي الخارجة شالوا كام نخلة ادينا الناس تعويض، لو واحد وضعه مستقر ومقنن صح".ولفت النائب أحمد السجيني، إلي أنه في ضوء المذكرة المقدمة من المحافظة بشأن طلبات التقنين والتعامل معها، فإن نسبة ما تم بحثه من طلبات للمتقدمين قليلة جدا، مستطردا: "موضوع هجرة المواطنين دا مبالغ فيه ومتضامن مع المحافظ في هذا الأمر". وتحدث محافظ الوادي الجديد عن مشروعات مستهدفة لتحقيق التنمية في المحافظة وفتح باب للاستثمار فيها، موضحا أنه سيتم تخصيص 10 آلاف فدان لبعض المحافظات وهي 10 محافظات حتي الآن، للاستثمار فيها واستصلاحها، مؤكدا أنه يطرح أفكار خارج الصندوق، ومنها أن يكون لكل قرية ظهير زراعي بمنح كل قريك ألف فدان تخصص للشباب في كل قرية 40 أو 50 شابا.وشرح المحافظ تفاصيل مشروع "بيتك هو مصنعك وغيطك"، مؤكدا أنه يكلف 40 مليون جنيه، من خلال توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي المصرى، وبمشاركة وزارات (الزراعة، الإسكان، الزراعة، الصناعة)، صندوق تحيا مصر، البنوك، رجال الأعمال، المركز القومي للبحوث، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، مركز البحوث الزراعية.وأشار المحافظ، إلي أن المشروع يتضمن إنشاء قرية فيها عدد 100 منزل و1000 فدان، وسيتم إنشاء 4 قري، في كل مركز قرية، ويتم إنشاء وحدات سكنية علي مساحة إجمالية 415 م، بها وحدة علي مساحة 180 م، مفروشة بالكامل ومجهزة بالأجهزة الكهربائية، وكهرباء من الطاقة الشمسية، وأحواش للحيوانات، ومصانع للانتاج الحيواني، وزراعات وغيرها.