هاجم زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، منتقدًا الصفقة التي وقَّعها الجانبان السوداني والتركي مؤخرًا، لا سيما تخصيص جزيرة سودانية للاستثمارات التركية. واعتبر المهدي أن منح الخرطوم جزيرة سواكن للأتراك تم بموجب صفقة شخصية. ورأى الصادق المهدي -في بيان له نشره موقع “سبوتنيك”، حول زيارة أردوغان إلى السودان- أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “دعم الحركة الإخوانية العابرة للحدود، وموقفه الحالي خطأ استراتيجي، يوهمها بأنها مقبولة دون إجراء المراجعات اللازمة”. وأشار زعيم حزب الأمة إلى أن “التجربة الإخوانية في السودان أولًا، ثم في مصر ثانيًا؛ وقعت في أخطاء؛ أفدحها في السودان؛ ما يتطلب مراجعة لنهجها، ولكن في الحالين لم تَجْرِ مراجعة”. ووصف الصادق المهدي النظام القائم في بلاده بأنه إخواني وانقلابي، جاء ذلك من خلال قوله: “من الخطأ أن يتبنى صاحب التجربة المراجعة (حزب العدالة والتنمية) المواقف الإخوانية التي لم تحقق المراجعة المطلوبة، لا سيما في السودان؛ حيث كانت التجربة انقلابية، وفوقية، محصنة بالإكراه”. وفي إشارة -على ما يبدو- إلى الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين تركيا ودولة الإمارات؛ عد زعيم حزب الأمة السوداني تبني “قيادة تركيا الحديثة الدفاع عن التجربة العثمانية”، من أخطاء النظام القائم في تركيا. وبشأن جزيرة سواكن، رأى الصادق المهدي أن ما جرى بشأنها “صفقة شخصية”، موضحًا أن “الحديث عن تخصيص سواكن للاستثمار التركي لا يمكن أن يتم بعفوية … ويجري التعامل مع الموضوع كأنها صفقة شخصية” (في إشارة ضمنية إلى البشير وأردوغان). وقال إن الصحيح أن يصدر قانون لتطوير سواكن، وأن تحدد الدولة ما سوف تقوم به في إطار هذا التطوير، وأن ينص على الترحيب بالاهتمام التركي بهذا التطوير حسب متطلبات القانون، وأن يكون مشروع التطوير متاحًا للآخرين الذين يجذبهم المشروع. وبخصوص الاستثمارات التركية في السودان، دفع المهدي برأي قاطع يقول إن المناخ الحالي في البلاد غير مناسب، وقال بهذا الشأن: “نرحب بإقبال الاستثمار التركي على السودان. ولكن هذا الاستثمار لن يتحقق ما لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود. ما يجذب المستثمرين هو مناخ اقتصادي ومالي سليم غير سقيم. أما المناخ الحالي فطارد”.