أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى استمرار الاقتصاد الإماراتي في التفوق على العديد من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، مما ساهم في دعم النشاط في ظل تدني أسعار النفط. وتوقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من %2.2 في 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب %3.4 في عامي 2018 و2019 وذلك على التوالي. كما توقع «الوطني» أن يظل نمو القطاع النفطي محدوداً في 2018 نظراً لتمديد فترة خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك والدول المشاركة، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع نسبة الالتزام في الخفض. فقد تأخرت الإمارات في الالتزام مقارنة بالدول الأخرى كما تعهدت بالاستمرار في خفض إنتاجها لتحقق النسبة المرجوة من الالتزام. وقد استقر الإنتاج عند 2.92 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي بنسبة التزام بلغت %67 مقابل هدف الاتفاقية البالغ 2.87 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع نشاط القطاع النفطي تدريجياً بدءاً من 2019. فبالرغم من خفض الإنتاج، فإن الإمارات لا تزال تستثمر في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب. في الوقت نفسه، يسير الاقتصاد غير النفطي على وتيرة جيدة قد تستمر خلال عامي 2018 و2019 نتيجة استمرار الزيادات في قطاعي السياحة والتشييد والبناء، لا سيما في ظل الاستعدادات لاقتراب المعرض الدولي «إكسبو 2020». إذ من المفترض أن يساهم المعرض في تعويض ضعف نشاط قطاع العقار الذي لا يزال يشهد ضغوطاً في الأسعار. وتوقع تقرير «الوطني» أن يرتفع النمو غير النفطي من %3.3 في 2017 إلى %3.7 العام المقبل ثم إلى %4 في 2019. ولا تزال هنالك العديد من المخاطر أمام الاقتصاد الإماراتي. فقد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى تبني السلطات سياسة مالية متشددة. كما من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة، مما قد يضيّق على السيولة ويؤثر سلباً في الإنفاق الاستثماري، كما أن أي تصعيد في الأزمة الخليجية قد يؤثر في النمو. فعلى الرغم من أن قطر لا تعد مساهمة كبيرة في التجارة والسياحة الإماراتية، ولكن قد تتأثر الثقة بفعل توتر الأوضاع. نمو الاقتصاد في دبي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بواقع %0.9 على أساس سنوي في الربع الثاني من 2017، وذلك نتيجة تراجع إنتاج النفط بواقع %1.9 على أساس سنوي. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي راكداً في الفترة ذاتها بتأثير من جهود التشديد المالي. ولكن مع توقعات بتراجع وتيرة التشدد وتسارع مشاريع البنية التحتية في النصف الثاني من 2017، فمن المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي تدريجياً دخولاً بعام 2018. وقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي أداءً أفضل، بلغ %3.2 على أساس سنوي في الربع الأول من 2017. وسجل قطاعا الضيافة والبناء والتشييد أداءً جيداً في دبي. فقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي رقماً قياسياً عند 23 مليونا في الربع الثالث من عام 2017. ولا تزال أنشطة البناء مستمرة بدعم من استعدادات المعرض الدولي والتي من ضمنها مشاريع المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور، ويضاف أيضاً أن دبي قد استثمرت نصف إجمالي هذه المشاريع حتى الآن. وقد ارتفع إجمالي المشاريع التي تم إرساؤها في دبي اعتباراً من نوفمبر 2017 بواقع %17 على أساس سنوي ليصل إلى 302 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتم ترسية مشاريع تصل قيمتها إلى 107 مليارات دولار في عامي 2018 و2019. ارتفاع التضخم من المتوقع أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2018 بعد أن شهد تراجعاً لمعظم عام 2017. فقد أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع التضخم من %0.8 على أساس سنوي في أغسطس إلى %1.1 على أساس سنوي في سبتمبر نظراً لقوة التضخم في أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن. وتوقع «الوطني» ارتفاع التضخم من %2.5 في 2017 إلى %4 في 2018 على خلفية فرض ضرائب جديدة، والتي من ضمنها ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5. إذ من المتوقع أن تضيف ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018 نسبة %2 لمعدل التضخم لعام واحد. وبالنظر إلى قوة النمو النسبي مستقبلاً، توقع تقرير «الوطني» أن يعتدل التضخم إلى ما يقارب %3 فقط في عام 2019 تماشياً مع تلاشي الأثر الأولي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. الميزان المالي يتراجع ومن المتوقع أن يتحسن الميزان المالي بصورة تدريجية، ولكنه سيظل مسجلاً عجزاً بسيطاً يبلغ %2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019. ولا تزال الإيرادات النفطية متدنية نسبياً بالإضافة إلى تراجع وتيرة التشدد المالي وذلك تماشياً مع رفع الإنفاق من قبل سلطات دبي لغرض مشاريع التشييد والبناء استعداداً للمعرض الدولي (إكسبو 2020). وعلى الرغم من ذلك، فقد واصلت السلطات جهودها لتطبيق سياسة التشديد المالي، مع إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وخفض الدعم وفرض الرسوم والضرائب على بعض السلع والخدمات، كما اتجهت السلطات إلى الاعتماد على القطاع الخاص لتولي تنفيذ بعض المشاريع. وقد أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في أكتوبر قانوناً للضرائب غير المباشرة على بعض السلع كالتبغ ومشروبات الطاقة بنسبة %100 والمشروبات الغازية بنسبة %50، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الضرائب في تجميع ما يقارب ملياري دولار للإيرادات المالية السنوية (أي نحو %0.5 من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك اتباعاً للسعودية حينما فرضتها في يونيو. وستكون الإمارات أولى الدول الخليجية استباقاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 والتي من المتوقع أن تساهم في تجميع ما يقارب 5 مليارات دولار في الإيرادات الضريبية أو ما يساوي %1 من الناتج المحلي الإجمالي. فائض الحساب الجاري ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في رصيد الحساب الجاري قليلاً في العامين 2018 و2019 وذلك نظراً لاستقرار إيرادات صادرات النفط وانتعاش نمو الصادرات غير النفطية نتيجة تحسن الطلب الخارجي، حيث نتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري من %3.4 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2017 ليصل إلى %3.9 بحلول عام 2019.وتراجع نمو الائتمان إلى أقل مستوى له منذ عدة سنوات في ظل اعتدال نمو الاقتصاد، وارتفاع الفائدة وزيادة وتيرة الخوف من المخاطر في المنطقة، وسط تدني أسعار النفط والتشدد في ضوابط الائتمان. فقد استقر نمو الائتمان في أكتوبر عند %0.9 على أساس سنوي فقط، وذلك نتيجة الضعف المستمر في الائتمان الممنوح للجهات الحكومية. وقد بيّن استطلاع لمصرف الإمارات المركزي الأخير حول ثقة الائتمان (للربع الثالث) استمرار ضيق ضوابط الائتمان، لا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أشار في الوقت نفسه إلى تحسن نمو الائتمان على المدى القريب إلى المتوسط. في المقابل، جاء نمو الودائع قوياً ليترواح ما بين %6 إلى %7 على أساس سنوي خلال عام 2017، تماشياً مع قوة الودائع الحكومية على إثر ارتفاع الإيرادات النفطية. وقد ساهم ذلك في تراجع بسيط في عرض النقد بمفهومه الواسع (م2) وبقائه عند مستوى جيد. وفي ظل الظروف الائتمانية الأخيرة، فقد استقرت نسبة الودائع إلى القرض عند %99 في أكتوبر مقابل %104.5 العام الماضي. ومع تحسّن نمو الودائع، بدأ مصرف الإمارات المركزي بتقليص السيولة في القطاع المصرفي في يوليو بعد أن ضخ ما يقارب 9 مليارات دولار في مطلع العام. فقد تم سحب ما يقارب 6 مليارات دولار من القطاع في الفترة بين يوليو وسبتمبر (أي ما يقارب %0.8 من إجمالي الأصول المصرفية). بوادر استقرار لأسعار العقار السكني في دبي قال تقرير «الوطني»: بدأت أسعار العقار السكني في دبي بالاستقرار بشكل ملحوظ في عام 2017 بعد تراجعها لما يقارب العامين، ويأتي ذلك لعدة أسباب، من أهمها الانخفاض في العرض، وتشدد الأنظمة والقوانين، والخوف من المخاطر. إذ تبين مؤشرات «أستيكو» عن تغير أسعار الشقق والفلل في الربع الثالث رغم تدنيها بوقع %4 و%3 على التوالي على أساس سنوي. ولكن من المتوقع أن تستمر الضغوط على الأسعار نحو التراجع على المدى القريب إلى المتوسط نتيجة زيادة وفرة المساكن وتحوّل الطلب نحو قطاع المساكن الأقل كلفة. وقد استمرت قيمة الصفقات العقارية بالتراجع في عام 2017.