- نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9% والقطاع غير النفطي 5%- الاقتصاد غير النفطي يمثل 81.6% من الناتج المحلي للمملكة- 3.6 مليار دولار مشاريع بنية تحتية ساهمت بالنمو الاقتصادي 22%- "السياحة" تسجل 11.4 مليون زائر بزيادة 11.9% عن العام السابق- ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 12.3 مليون ليلة..حسن عبدالنبيكشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 3.9% في 2017، مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجي.وتسارعت وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي النسبة التي تحققت في عام 2016 والبالغة آنذاك 3.2%، بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي، حيث كان المحرك وراء هذا الأداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي المتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة، إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبالإضافة إلى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.وأشار التقرير الذي أعلن عنه خلال مؤتمر صحافي إلى أن الاقتصاد غير النفطي شكل خلال 2017 ما نسبته 81.6% من الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة، فيما بات النفط محرك نمو أقل تأثيراً بشكل ملحوظ، وذلك بالنظر للتطورات التي طرأت على اقتصاد المملكة منذ عام 2000 حتى اليوم.وفيما يتعلق بمساهمة مشاريع البنية التحتية في الاقتصاد، أوضح التقرير أن برنامج التنمية الخليجي شهد زيادة ثابتة في النشاط مع مشاريع مدرجة في المناقصات بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول.وشكلت هذه الزيادة نسبة نمو بمعدل 22% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 10.7% إلى 3.6 مليار دولار، وازداد التدفق النقدي الإجمالي بنسبة 76.9% ليصل إلى 1.5 مليار دولار.وأفاد التقرير، أن قطاع السياحة في المملكة شهد نمواً سريعاً بتسجيل 11.4 مليون زائر بزيادة نسبتها 11.9%عن العام السابق، حث شكلت زيارات اليوم الواحد 62% من الرحلات، في حين بلغت نسبة الإقامة الأطول 38%، كما ارتفع اجمالي عدد الليالي السياحية الى 12.3 مليون ليلة على أساس سنوي.وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يحافظ اقتصاد المملكة على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في عام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي.وكشف التقرير الاقتصادي الفصلي على المستوى الإقليمي، توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي.وسيتم مناقشة مستقبل المنطقة من خلال مؤتمر "بوابة الخليج" الذي سيجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في البحرين في الفترة من 8 إلى 10 مايو لتسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه قال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، د.يارمو كوتيلاين: "تتواكب المرونة الاقتصادية في البحرين مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية الأوسع نطاقاً والتي يلعب فيها التنوع الاقتصادي دوراً أكبر لتحقيق نمو أسرع، ومن المرتقب أن تتعزز ثقة قطاع الأعمال وزخم النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة بسبب التوقعات الإيجابية في قطاع النفط".وأضاف "نتوقع أن يكون عام 2018 علامة بارزة مهمة حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحويل النموذج الاقتصادي نحو اقتصاديات النمو المتنوعة يقودها القطاع الخاص".وتابع كوتيلاين: "تتم قيادة النمو في البحرين من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة قطاع السياحة مع توسع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5% في عام 2017، وارتفاع إجمالي نفقات الزوار إلى المملكة بنسبة 8.9% وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.5% إلى 2.82 يوم تماشياً مع استراتيجية الحكومة نحو تعزيز قطاع السياحة وتشجيع الزوار لقضاء فترات أطول في البحرين".وأضاف: "وشملت القطاعات الأخرى الأفضل أداءً في عام 2017 قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية التي نمت بنسبة 9.4% بقيادة التعليم الخاص والرعاية الصحية والتجارة التي حققت نمواً بمعدل 8.5%، وقطاع العقارات والخدمات المهنية الذي نما بمعدل 5.5%، وقطاع الخدمات المالية الذي نما بنسبة 5%".واستقطب مجلس التنمية الاقتصادية 276 مليون دينار من الاستثمارات المباشرة إلى البحرين في عام 2017، ما يعد رقماً قياسياً من استقطاب الاستثمارات في عام، ويمثل زيادة قدرها 161% عن عام 2016، ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2800 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة".وبين أن نجاح القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات ضمن البيئة الداعمة في المملكة يدعم الاعتراف الواسع بأن المملكة تتمتع بكونها رائداً إقليمياً في التنويع الاقتصادي بفضل الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية.واستمرت هذه العملية بسرعة في عام 2017، حيث تشير البيانات إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل الآن 18.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين بالمقارنة بـ 43.6% في عام 2000.وأشار إلى أنه رغم النجاح البارز للتنوع الاقتصادي، لا يزال قطاع النفط والغاز يشكل عنصراً مهماً في اقتصاد البحرين، حيث من المتوقع أن ينتقل قطاع النفط في المملكة إلى فترة من النمو المتجدد. لذلك فإن إعلان البحرين مؤخراً عن اكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في عام 1932 يعتبر بمثابة دفعة قوية لمستقبلها الاقتصادي.ويتكون حقل خليج البحرين الذي تبلغ مساحته 2000 كيلومتر مربع، والذي من المتوقع أن يبدأ فيه الإنتاج خلال السنوات الخمس القادمة، من النفط الصخري والغاز الطبيعي بكميات تفوق بكثير احتياطيات البحرين الحالية، ومع تقييم حديث للموارد يشير إلى مستويات قادرة على دعم استخراج النفط والغاز على المدى الطويل.واستناداً إلى الأداء الاقتصادي القوي للمملكة والذي أبرزه التقرير الاقتصادي الفصلي، سيجمع مجلس التنمية الاقتصادية بين كبار مسؤولي القطاع العام وقيادات الأعمال الإقليمية والدولية في الأسبوع القادم عبر مؤتمر بوابة الخليج الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2018. وسيساهم المؤتمر، والذي سيقتصر فيه الحضور على الدعوات، في تعزيز فرص النمو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعرض مشروعات جديدة وجاهزة للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والصناعة والعقارات والطاقة والنقل والكهرباء والماء.