قال النائب عبدالله فهاد إنه "تمت زيارة الاخوة المعتقلين في السجن بقضية دخول المجلس، واستمعنا لبعض همومهم، ودائماً ما نشهد منهم المعنويات المرتفعة، والهمم العالية التي تخجلنا". وأضاف فهاد، في تصريح صحافي، أن "الحرية لا تقدر بثمن، ومن ثم فإن تضحيات النواب الزملاء والأشخاص الذين من أجلهم احتج الشباب والنواب في وقت سابق ليست بدعة، وتم ممارستها في كثير من البرلمانات كإجراء احتجاجي، وهو ما أثمر وجود رئيس مجلس وزراء سابق". وقال: "لن نتوانى في متابعة هذه القضية، وستكون شغلنا الشاغل، وسنعمل للثبات على ما انتهجه هؤلاء الزملاء، وللأسف أزعجنا ما سمعناه عن التعسف في إلقاء القبض على ٥ من المحكومين، وهم عباس الشعبي، ووليد الشعلان الذي قبض عليه في غرفة نومه، وكذلك حمد العليان الذي قُبض عليه بعد ٥ دقايق من إعلان الحكم، إلى جانب ناصر المطيري الذي قبض عليه في دوامه، وسامي البلهان". وأضاف: "توجهت إلى وزير الداخلية، وأبلغته أنه من يتحمل مسؤولية هذا التعسف، فوعدني بأنه سيشكل لجنة تحقيق، وبالفعل صدق في وعده وشكل هذه اللجنة للتحقيق بهذه الممارسات البعيدة عن القانون، وأقول له كفيت ووفيت، وهذا يدل على احترامه للدستور والقانون"، مؤكدا أن "هذا محل تقدير بالنسبة إلي ولبقية الاخوة الذين يعملون في هذا الملف، ونحن بانتظار نتائج هذه اللجنة التي يفترض أن تعلن بعد أسبوعين من تشكيلها". وتابع: "نقول للشيخ خالد الجراح إن بعض قيادات الداخلية لا تريد لهذا البلد الخير، وبعض الضباط شايفين نفسهم على الشعب الكويتي، ويسكرون الأبواب أمامهم"، مشيرا إلى أن "تصرفات بعض الضباط لا تستقيم مع منهج وزير الداخلية، الذي عليه الالتفات لهذه القيادات التي ربما تعمل ضده، والكثير منها فاسد، وأكبر دليل على ذلك هو ديوان المحاسبة". وذكر أنه آن الأوان "لكسر خشوم بعض القيادات الذين يرفعون خشومهم أمام المراجعين". وفي سياق آخر، قال فهاد إن "وزير الداخلية يتحمل مسؤولية الظلم والاستهتار الذي يعانيه البدون بسبب إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية"، مبينا أن الكثير من الضابط لهم تصرفات فاسدة، واستفادة من هذا الجهاز سواء من خلال المناقصات أو المنافع أو الأقارب فيه. وذكر أن "الوزير الجراح يمثل رجل دولة، لكن تصرفات الضباط في هذا الجهاز وفي بقية اجهزة الوزارة لا تستقيم مع الخط الذي يسلكه".