قال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي في وزارة الزراعة إن ما ينتج محليا من الأسماك والأغذية البحرية يغطي 40 في المائة من حجم الاستهلاك المحلي سنويا الذي يقدر بـ 253 ألف طن. ويمثل الإنتاج المحلي ما تنتجه المصايد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي التي تنتج ما يتجاوز 65 ألف طن، منها نحو عشرة آلاف طن من الروبيان، و37 ألف طن تقريبا من القشريات و1722 طن من الرخويات. وأضاف الشهري أنه يتم استيراد كميات من الأسماك والقشريات والرخويات ومنتجاتها من مختلف الدول، لتعويض الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف أن الكميات المستوردة من المنتجات السمكية والأغذية البحرية تبلغ نحو 163.4 ألف طن متري، يتم استيرادها من العديد من الدول التي تتمتع بصحة وسلامة منتجاتها السمكية. وأشار إلى وجود مزرعة واحدة لأسماك الحفش يبلغ إنتاجها الحالي من الكافيار نحو ثلاثة أطنان و30 طنا من لحوم الأسماك، ويصل إنتاج أسماك الزينة في المياه الداخلية إلى 3.3 مليون سمكة. وأوضح أن الأغذية البحرية التي تنتج أو تستزرع في المملكة - عدا الأسماك - تتمثل في الروبيان الذي بلغ إنتاج مشاريع الاستزراع منه 20.65 ألف طن في عام 2010م بينما انخفض إنتاج 2011م إلى نحو تسعة أطنان بسبب مشكلات صحية أثرت سلبا في إنتاج المشاريع. وذكر المتحدث الرسمي في وزارة الزراعة أن النوع الرئيس المستزرع في المياه الداخلية هو أسماك البلطي، أما الأنواع الرئيسة المستزرعة في المياه المالحة فتتمثل في الروبيان وأسماك الدنيس والقاروص والسيجان والبلطي البحري. وحول الكميات التي تتطلع الوزارة لإنتاجها من الأسماك ومن الأغذية البحرية قال إنها ستتماشى مع المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية، التي بدأت في العام الماضي، تتمثل في رفع الإنتاج السمكي المستزرع في البحر على هيئة أقفاص أو في أحواض على الأراضي الساحلية إلى نحو مليون طن بحلول عام 2029م. وذكر أنه تم الترخيص لأكثر من 120 ألف طن حتى الآن في مجال الأقفاص العائمة. وقال إن إنتاجية الأسماك المستزرعة في مشاريع الاستزراع المائي ارتفعت في المياه الداخلية في 2011م إلى 4532 طنا بزيادة قدرها 1073 طنا على إنتاج 2010م. كما ارتفع الإنتاج في المياه المالحة في 2011م إلى 2396 طنا بزيادة قدرها 138 طنا على 2010م. ووصل بهذا إجمالي إنتاج الأسماك المستزرعة في 2011م إلى 6928 طنا بزيادة قدرها 1211 طنا على 2010م.