أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2017 بشأن إنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وجاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014، بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان المعدل بالمرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2017 والمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل الإحصائي في إمارة عجمان والقرار الأميري رقم 13 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي، وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة من صاحب السمو حاكم عجمان، والتي تخول ولي عهد عجمان إصدار مراسيم أميرية في حال غياب صاحب السمو حاكم عجمان خارج البلاد. ونص المرسوم الذي ضم 16 مادة على أن ينشأ في إمارة عجمان مركز يسمى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، يلحق بالمجلس التنفيذي ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية، التي تكفل تحقيق اختصاصاته ويتبع مالياً وإدارياً الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على أن يكون المركز هو الجهة المختصة محلياً في الإمارة والمصدر الرئيس، والمرجع الوحيد فيها في الشؤون الإحصائية والتنافسية ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي إنشاء فروع للمركز داخل الإمارة. أهداف وحدد المرسوم الأميري مجموعة أهداف من أهمها تنظيم وتطوير العمل الإحصائي، بما يحقق مصالح الدولة والإمارة وبناء نظام إحصائي محلي متكامل ورفع القدرة التنافسية للإمارة في مختلف القطاعات والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة في تقارير التنافسية المحلية والعالمية ودعم منظومة اتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة. كما حدد المرسوم العديد من الاختصاصات، منها إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم للرؤى والخطط الاستراتيجية المعتمدة لحكومة الإمارة ولخطط وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الإمارة واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة للعمل الإحصائي. وتعزيز البيئة التنافسية في الإمارة ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات بعد اعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات وتحديثها ومعالجتها وتصنيفها وحمايتها وتصميم وتنفيذ الدراسات والتعدادات والمسوحات الإحصائية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات المحلية أو الاتحادية، وفق ما يتم الاتفاق عليه مسبقاً بين المركز وتلك الجهات. خبرة وأجاز المرسوم للمركز الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في القيام بالمهام المنوطة به. وألزم المرسوم كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية القائمة في الإمارة بالتعاون مع المركز على الوجه الذي يمكنه من تأدية ما أنيط به من مهام وصلاحيات. وخول المرسوم الأميري في مواده الأمين العام بحكم منصبه بأن يكون المشرف الأعلى للمركز والمسؤول أمام الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي عن تأدية المركز لأعماله وتحقيق اختصاصاته وتحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي الاختصاصات والسلطات التي يباشرها ويمارسها الأمين العام للمجلس التنفيذي بصفته المشرف الأعلى للمركز. وتضمنت مواد المرسوم بأن يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون مسؤولاً عن ممارسته لمهامه وتحقيق أهداف المركز أمام المشرف الأعلى للمركز، على أن يتولى مجموعة من المهام والصلاحيات أهمها إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز وبرامجه ومشاريعه وإعداد الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي والتنافسي في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها واعتماد الخطط التشغيلية للسياسات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بعمل المركز والإشراف على تنفيذها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما واقتراح الهيكل التنظيمي للمركز والقرارات واللوائح المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ورفع تقارير الأداء السنوية عن أنشطة المركز إلى المجلس التنفيذي والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة أدائه وتمثيل المركز. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن إصدار المرسوم يأتي إيماناً بأهمية وضرورة تعزيز دور العمل الإحصائي والارتقاء بتنافسية الإمارة في شتى المجالات التنموية، وفقاً لأهداف ومحاور رؤية عجمان 2021 على نحو يحقق تطلعات وغايات الحكومة والمجتمع في الإمارة . اجتماعات وأكد أهمية دور الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان في عرض ومناقشة المبادرات والمشاريع الهامة في الإمارة والخروج بمجموعة من التوصيات التي تشكل خريطة طريق للعمل في ضوء ما تتضمنه من أفكار وحوارات متواصلة بين كل المسؤولين في الجهات الحكومية، حيث يعد مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إحدى ثمار هذه الاجتماعات، والذي يعكس عزم حكومة عجمان المواءمة مع الحكومة الاتحادية. وأكد سموه أن توفير المعلومات يعني لنا الكثير من حيث التخطيط ووضع الاستراتيجيات من أجل المساهمة في إطلاق العديد من المشاريع التنموية والتطويرية بالإمارة من خلال تلك البيانات الإحصائية اللازمة لصانعي القرار والمسؤولين والمستثمرين، والتي تعرفنا على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والعمراني، لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأوضح سمو الشيخ عمار بن حميد أن المركز سيعمل على متابعة النتائج والبيانات الإحصائية وينظم العمل الإحصائي والتنافسية لخدمة المجتمع وتوفير الاحتياجات الضرورية ليعيش كريماً معززاً، كما سيسعى المركز إلى إعداد فرق العمل والباحثين الميدانيين والخبراء من أجل توفير بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتنمية مستدامة بمختلف القطاعات . وأضاف أن إصدار المرسوم الهدف منه تنظيم العمل بشكل قانوني، والحصول على أرقام دقيقة في هذا المجال وعلى أسس سليمة تتمثل في توفير بيانات إحصائية كاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إمارة عجمان وعن السكان، وتوزيعهم حسب المناطق الجغرافية والحصول على المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية واستراتيجية عجمان 2021 للارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها، كما يعكس حرص واهتمام حكومة عجمان بأهمية الإحصاء في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واعتباره أحد أهم مرتكزات التخطيط ورسم السياسات العامة، التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير إلى جانب كونه الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار سموه إلى أن القائمين على المركز سيركزون على الميزة التنافسية والقيمة التي يمكن تقديمها، مبيناً أن الميزة التنافسية يمكن لها أن تنشأ بمجرد الوصول إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية في التسويق والابتكار من تلك المستخدمة من قبل المنافسين، كما ترتبط بعناصر مختلفة كالعوامل الداخلية والخارجية لبيئة العمل والموظفين القدرة الإنتاجية والخبرة السوقية وغيرها. وأكد سموه أن التنافسية لها فوائد كبيرة منها قدرة الجهات على الاحتفاظ بالشركاء والحصول على متعاملين جدد نظير ما تقدمه لهم من منتجات تتميز بها عن المنافسين، وتحقق تطلعاتهم ورضا المستهلك، كما يمكن للجهات أن ترفع حصتها السوقية بما يتوافق مع خططها الاستراتيجية. دعم من جانبها، هنأت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان على إنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وهو المركز الأول من نوعه على المستوى المحلي، حيث يؤكد قرار تأسيس المركز على توافق نظرة الحكومة المحلية مع نظيرتها الاتحادية في مجال الإحصاء والتنافسية. وقالت: إن قرار إنشاء المركز يعكس رؤية حكومة إمارة عجمان والتي تهدف إلى تحقيق الازدهار للأفراد من المواطنين والمقيمين بالإمارة وكذلك المؤسسات العاملة بها أو تلك التي تتطلع للاستثمار في الإمارة، كما يؤكد هذا الإعلان أهمية توافر منظومة داخلية مكرسة لمتابعة ورصد أداء الإمارة وتنافسية مؤسساتها، وارتباط ذلك بالعمل الإحصائي وتطويره وتحديثه في سبيل دعم أصحاب القرار. وأكدت حرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على متابعة نهج الابتكار في الشراكة الاستراتيجية مع حكومة عجمان، وذلك لدعم المركز الجديد ومواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية في إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. تطوير منظومة البيانات أشاد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان المشرف الأعلى على مركز عجمان للإحصاء والتنافسية عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بإنشاء المركز الذي سيسهم في الارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها. وأكد: إننا في حكومة عجمان وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة نتطلع من خلال رؤى مستقبلية طموحة حول ما ستشهده الفترة القادمة من نقلة نوعية في تعزيز التنافسية في الإمارة على المستويين المحلي والعالمي، حيث سيعمل المركز على بناء نظام إحصائي محلي متكامل يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للإمارة في مختلف القطاعات ودعم منظومة اتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة ضمن مؤشرات التنافسية والمحلية والعالمية. وتضم اختصاصات المركز بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمنظمات الدولية لتعزيز تنافسية الإمارة وبناء نظام إحصائي وتحديثه في الإمارة باستخدام أفضل الوسائل التقنية ووفق المعايير الوطنية والدولية المتبعة في هذا الخصوص وإعداد الإصدارات والنشرات والتقارير والبحوث ذات الصلة بأهداف واختصاصات المركز ونشرها بأحدث الأساليب المتاحة وبناء وإدارة منظومة البيانات في الإمارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع تقارير دورية لأغراض تعزيز الاستخدام الأمثل لهذه البيانات ونشرها بما يخدم تنافسية الإمارة وتمثيل الإمارة لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية والبرامج والمحافل في ما يتعلق بالمجال الإحصائي والتنافسي وبناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال العمل الإحصائي والتنافسي في الإمارة وتعزيز ونشر الثقافة الإحصائية والتنافسية وأهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية في الإمارة وتقديم الاستشارات الفنية في المجال الإحصائي والتنافسي.