أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، مرسوماً بإنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، بهدف تنظيم وتطوير العمل الإحصائي، بما يحقق مصالح الدولة والإمارة، وبناء نظام إحصائي محلي متكامل، ورفع القدرة التنافسية للإمارة في مختلف القطاعات، والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة في تقارير التنافسية المحلية والعالمية، ودعم منظومة اتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة. وقال سموه إن إصدار المرسوم يأتي إيماناً بأهمية تعزيز دور العمل الإحصائي، والارتقاء بتنافسية الإمارة في شتى المجالات التنموية، وفقاً لأهداف ومحاور رؤية عجمان 2021، مؤكداً أهمية دور الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان في عرض ومناقشة المبادرات والمشروعات المهمة في الإمارة، والخروج بمجموعة من التوصيات التي تشكل خريطة طريق للعمل، في ضوء ما تتضمنه من أفكار وحوارات متواصلة بين المسؤولين في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إحدى ثمار هذه الاجتماعات السنوية، وهو يعكس عزم حكومة عجمان على المواءمة مع الحكومة الاتحادية. كما أكد سموه أن توفير المعلومات يعني لنا الكثير، من حيث التخطيط ووضع الاستراتيجيات، من أجل المساهمة في إطلاق العديد من المشروعات التنموية والتطويرية بالإمارة، من خلال البيانات الإحصائية اللازمة لصانعي القرار والمسؤولين والمستثمرين، إذ تعرفنا إلى واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والعمراني لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأوضح أن المركز سيعمل على متابعة النتائج والبيانات الإحصائية، وينظم العمل الإحصائي والتنافسية لخدمة المجتمع، وتوفير الاحتياجات الضرورية ليعيش كريماً معززاً، كما سيسعى المركز إلى إعداد فرق العمل والباحثين الميدانيين والخبراء، من أجل توفير بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتنمية مستدامة في مختلف القطاعات. وأضاف سموه أن الهدف من إصدار المرسوم هو تنظيم العمل بشكل قانوني، والحصول على أرقام دقيقة في هذا المجال، وعلى أسس سليمة تتمثل في توفير بيانات إحصائية كاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إمارة عجمان، وعن السكان، وتوزيعهم حسب المناطق الجغرافية، والحصول على المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية واستراتيجية عجمان 2021 للارتقاء بتنافسية الإمارة، وتعزيز جاذبيتها، كما يعكس حرص واهتمام حكومة عجمان بأهمية الإحصاء، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واعتباره أحد أهم مرتكزات التخطيط ورسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير، إلى جانب كونه الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.