دعا حزب النداء المتزعم للائتلاف السياسي الحاكم في تونس، بمعية مجموعة من الأحزاب، أهمها حركة النهضة، إلى إجراء تعديل وزاري على تركيبة الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان عشرة أحزاب سياسية تونسية عن تشكيل جبهة سياسية موحدة، والدخول في قوائم انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) 2017.وقال المنجي الحرباوي المتحدث باسم حزب النداء لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم الأحزاب التي انضمت إلى التكتل الانتخابي الجديد، قد وقعت قبل سنة على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية التي خلفت حكومة الحبيب الصيد. وأكد أن عددا من تلك الأحزاب، على غرار حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، قد وقعوا على وثيقة قرطاج، ونجدهم اليوم في تكتلات سياسية أخرى هدفها الوصول إلى السلطة، ما يعني أنه «تكتل مواز لوثيقة قرطاج ويفرغها من محتواها من حيث الشكل» على الأقل، وهو ما يمثل في نهاية المطاف: «تهديدا للحكومة وتشويشا على عملها» خلال الفترة المقبلة.ودعا الحرباوي إلى مراجعة محتوى وثيقة قرطاج ومضامينها، وإدخال دماء جديدة على شكل الحكومة وتركيبتها، وطالب في الآن نفسه الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، بأن تختار بين حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وبين الانضمام إلى صفوف المعارضة.وكانت عشرة أحزاب سياسيّة قد اتفقت على دخول الانتخابات البلدية المقبلة في قوائم انتخابية موحدة، وتضم قائمة تلك الأحزاب البديل التونسي والحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، وحركة تونس أولاً، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب المستقبل، وحزب المبادرة، وحزب اللقاء الديمقراطي، وهو ما جعل قيادات حزب النداء تدعو إلى مراجعة وثيقة قرطاج وإجراء تعديل وزاري، يغادر بمقتضاه ممثلو تلك الأحزاب حكومة الشاهد.وكان تحالف حزبي النداء والنهضة قد أعاد حزب الاتحاد الوطني الحر، بزعامة سليم الرياحي، إلى الائتلاف الحاكم ليشكل الثلاثة «ترويكا» سياسية جديدة، أهم أهدافها ضمان تمرير قانون المالية للسنة المقبلة، في ظل رفض عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، على غرار حزب آفاق تونس وتحالف الجبهة الشعبية التصويت لصالحه.وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى النهضة، في تصريح إعلامي، إن حزبه لا يمانع في عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى الحكومة، وهو ما يعني موافقة ضمنية على إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد تشكلت خلال نهاية شهر أغسطس (آب) 2017، ووقعت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات نقابية على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها، إلا أن انتقادات كثيرة طالت هذه الوثيقة، وشهدت مدا وجزرا بين الأطراف الموقعة عليها، وذلك حسب تطورات المشهد السياسي التونسي.