علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن تدشين المجلس الأعلى للقضاء لنظام التفتيش القضائي الإلكتروني، تحقيقاً للتواصل المباشر مع أصحاب الفضيلة القضاة، وتحقيقاً لإنجاز خدمات المستفيدين في أوقات قياسية مع ضمان الخصوصية، وتنظيم أرشفة مؤرخة إلكترونية لكافة المراسلات، ضمن أعمال التفتيش القضائي.. حيث يتم تبليغ القضاة بالتقارير والقرارات وطلب الإفادة والتوجيه والتنبيهات وتلقي استفساراتهم (حول أعمال التفتيش القضائي)، ويمكن لأصحاب الفضيلة القضاة التعرف على مجالات وآلية عمل نظام التفتيش القضائي الإلكتروني بالدخول إلى الموقع. ووفق المصادر، يأتي تدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني سعياً لتطوير أداء ومهام المجلس الأعلى للقضاء في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذاً لبرنامج المجلس للتطوير التقني وسعياً لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال وتسهيلها وبناء على المادة (67) من لائحة التفتيش القضائي التي تنص على أن (للتفتيش القضائي الاستفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة). فيما تم البدء الفعلي بالعمل في النظام، فإن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي، تُعدّ مُنطبقة على العمل بنظام التفتيش، ويعتبر استلام ما يصل للقضاة وما يرد منهم للتفتيش عبر النظام استلاماً نظامياً مُنتجاً، ويُلغى التعامل بالمخاطبات الورقية بعد إنهاء المرحلة التجريبية.