غداة إصدار القضاء الصيني أقسى حكم خلال حملة مستمرة منذ سنوات ضد معارضي النظام، وقع أكثر من 350 شخصاً، معظمهم أساتذة وطلاب جامعيين وصحافيين، عريضة تطالب بإطلاق مثقف يساري ماوي يدعى جانغ يونفان موقوف لدى الشرطة بتهمة «الإخلال بالنظام». وأعلن معدو الوثيقة أن جانغ يونفان، الحائز شهادة عليا من جامعة بكين العريقة، اعتقل الشهر الماضي حين كان يدير نقاشاً في جامعة كانتون (جنوب) في شأن موقف السلطات من «اليساريين». وقال الأستاذ الجامعي كوانغ شينيان من جامعة تسينغهوا العريقة في بكين إن «توقيفه لمجرد مشاركته في مؤتمر ليس أمراً جيداً»، فيما ردت شرطة كانتون التي وجهت إليها العريضة، بأنها لا تملك صلاحية التعليق على القضية. ويرى ناشطون يساريون في الصين أن الذين تولوا السلطة خلفاً لمؤسس الجمهورية الشعبية ماو تسي تونغ تخلوا عن حلم المساواة الشيوعي في بلد يشهد فوارق كبيرة في الثروات. لكن هؤلاء الناشطين يتمتعون عموماً بهامش أوسع للتعبير عن آرائهم من ناشطي «اليمين» الذين يطالبون بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتصدر ضدهم باستمرار أحكام قاسية بالسجن بتهمة «التخريب». وكانت السفارتان الأميركية والألمانية في الصين طالبت بكين بإطلاق الناشط البارز في حقوق الإنسان وو غان الذي صدر الثلثاء حكم بسجنه ثماني سنوات بتهمة تقويض سلطة الدولة. وكان وو اعتقل في أيار (مايو) 2015، بعدما أبدى مرات في مدونات على الإنترنت وفي احتجاجات بالشارع معارضته لقضايا حساسة تتعلق باستغلال الحكومة للسلطة. ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على طلب السفارتين، لكن بكين تدين عادة القلق الخارجي من قضايا الحقوقيين داخل أراضيها باعتبارها تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتشدد على أن الصين بلد يخضع لحكم القانون. على صعيد آخر، قررت السلطات وضع قوة الشرطة شبه العسكرية (الشرطة الشعبية المسلحة) التي يديرها مجلس الوزراء وتتولى مهمات وقف احتجاجات ومكافحة الإرهاب إضافة إلى الدفاع عن الحدود وإخماد الحرائق، تحت قيادة اللجنة العسكرية المركزية التي تدير القوات المسلحة، وذلك بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وتخضع اللجنة العسكرية المركزية لقيادة الرئيس شي جينبينغ باعتباره قائد القوات المسلحة، علماً أنه عزز منذ توليه منصبه قبل خمس سنوات قبضته على الجيش، وعيّن حلفاءه في مراكز رئيسية بالقوات المسلحة في إطار عملية تحديث شاملة لجيش التحرير الشعبي، أكبر جيش في العالم، وشملت تسريح قوات وتطوير الهيكل التنظيمي للجيش والإنفاق على أسلحة متطورة. ولم تذكر وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تفاصيل عن أسلوب عمل الهيكل الجديد أو سبب اتخاذ الحكومة هذا القرار. لكنها نقلت عن تعليق ستنشره صحيفة «الشعب» الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم اليوم إن «الخطوة ضرورية لضمان الأمن والمساعدة في تحقيق هدف امتلاك جيش قوي». إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الحزب الشيوعي الحاكم سيجتمع الشهر المقبل لمناقشة تعديل الدستور والحرب الجارية على الفساد. وسيسبق الاجتماع مصادقة البرلمان، في آذار (مارس) المقبل على الأرجح، على قانون جديد لمكافحة الفساد يجعلها تدخل مرحلة جديدة عبر تشكيل لجنة الرقابة الوطنية التي ستدمج جهات مكافحة الفساد في كيان واحد، وستوسع نطاق الحملة لتشمل موظفين في مؤسسات تدعمها الدولة بدلاً من الاقتصار على أعضاء الحزب. وكان الرئيس شي تعهد ألا تهدأ حربه على الفساد حتى لا يصبح لدى المسؤولين على كل المستويات الجرأة ولا القدرة ولا الرغبة في أن يكونوا فاسدين. ورداً على تقرير نشرته تايوان عن تنفيذ سلاح الجو الصيني 16 مناورة قرب أراضيها، قال مكتب شؤون تايوان في بكين الذي يضع السياسات الخاصة بالجزيرة التي تعتبرها الصين أحد أقاليمها: «ستعتاد تايوان تدريجاً على التدريبات التي يجريها سلاح الجو الصيني حول الجزيرة». ترافق ذلك مع تجديد وليام لاي، رئيس وزراء تايوان، رغبة الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي في علاقات سلمية مع جارتها العملاقة. وأشار في مؤتمر صحافي عقده في تايبه إلى أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تولي اهتماماً كبيراً بنشاطات سلاح الجو الصيني. وأضاف أن «الحكومة ستتصرف بناء على توجيهات الرئيسة تساي إينغ وين، المسؤولة عن العلاقات عبر مضيق تايوان».