مددت محكمة في ميانمار أسبوعين فترة توقيف الصحافيين المواطنين وا لون وكيواي سوي أو اللذين أعتقلا في 12 الشهر الجاري بسبب نشرهما تحقيقات عن حملة الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمين في ولاية راخين (غرب)، والتي تسببت بفرار أكثر من 655 ألفاً منهم إلى بنغلادش في إطار حملة تصفها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي». وقال القاضي أون مينت: «سيستمر استجواب الصحافيَين حتى 10 كانون الثاني (يناير) المقبل»، علماً أن أي تهمة لم توّجه إليهما حتى الآن بعدما أوقفا إثر قبولهما دعوة على عشاء لشرطيين عائدين من راخين، لكنهما يواجهان إجراءات قضائية بموجب «قانون الأسرار الرسمية» المتشدد الذي يعود إلى فترة الاستعمار. وتتهم الشرطة الصحافيَين بحيازة وثائق تتعلق بعمليات قوات الأمن في راخين، ما قد يدينهما بالسجن فترة تصل إلى 14 سنة. وظهر الصحافيان للمرة الأولى الأربعاء في محكمة بإحدى ضواحي رانغون، حيث عانقوا أقرباءهم الباكين الذين منعوا من أي اتصال مع الرجلين. وقال وا لون داخل القاعة: «لم نلقَ معاملة سيئة». أما كيواي سوي أو فصرّح: «قولوا للصحافيين إنه يجب أن يلتزموا الحذر. إنه أمر مخيف فعلاً، لم نرتكب أي خطأ». وأوقف شرطيان أيضاً في إطار هذه القضية، لكنهما لم يحضرا في قاعة المحكمة. ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تشكل تراجعاً في مجال حرية الصحافة في بلد تقوده أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام التي كانت تدافع عن الديموقراطية. وقال ثان زاو أونغ، أحد المحامين المدافعين عن الصحافيين: «حصل التوقيف حين كانا يقومان بعملهما، وملاحقتهما بموجب القانون الخاص بأسرار الدولة أمر مبالغ فيه، ويبدو أنه يهدف إلى إسكات صوتَي المتهمين عبر توقيفهما فترة طويلة». وأوقف 11 صحافياً على الأقل في ميانمار هذه السنة، على رغم الآمال التي كانت معقودة على حكومة سو تشي ببدء حقبة جديدة من الحرية في بلاد حكمها مجلس عسكري سابقاً. وبين هؤلاء أجنبيان ومواطن يعملون لحساب قناة «تي أر تي» التلفزيونية التركية. وقال رانغون انها ستطلقهم قريباً.