أقر الكنيست الإسرائيلي بغالبية ضئيلة الخميس، قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد. وينص القانون، الذي لاقت صيغته الأولى معارضة شعبية واسعة، على حرمان الشرطة من سلطة توجيه الاتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد وافق في وقت سابق على تعديل النص الأساسي بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يخضع فيها هو شخصيا للاستجواب. أقر الكنيست الإسرائيلي الخميس قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المشتبه به في قضايا مماثلة. وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراثونية بتأييد 59 صوتا في مقابل 54 من أصل 120 صوتا في الكنيست. وينص القانون على أن الشرطة لم يعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها. تعديلات على النص الأساسي ووافق نتانياهو على أن يتم تعديل النص الأساسي بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه به شخصيا فيها والتي أخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة. ويتظاهر آلاف الأشخاص مساء كل سبت في تل أبيب منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي للتنديد بالفساد وبـ"القضايا" التي يشتبه بها رئيس الحكومة. واتهم نتانياهو الذي يدفع ببراءته الشرطة باتخاذ موقف متحيز وبأنها أرادت إدانته "على ما يبدو" منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة". كما أعلن نتانياهو أنه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه. ويندد نتانياهو (68 عاما) باستمرار بمحاولة لإقصائه من قبل وسائل الإعلام واليسار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلتشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار. ويترأس نتانياهو الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 28/12/2017